أقول إنه قد أطال فى هذا الفصل وأَسْهَبَ بمالا ثمرة له إلا تسويد الكاعده
، فإن كل أحد يعلم أن البابَ المَعقُودَ في هذا العلم الزمان وتضييع للترجيحات لا يكون مُتَضَمَّناً ترجيحات الفقهاء ، ولا ترجيحات النحاة ،
ور
،
ولا ترجيحات الاصوليين ، فأى حاجة له إلى أن يقص هذه القصص ويطيل هذه الإطالة ؟ ومن العجب قوله « وبيان ذلك » وهذه لفظة تُقَالُ فيما يحتاج إلى بيان ورهان . فأما مَنْ قال إن مباحث النحاة مثلا في باب الصلة والموصول غير مباحث الفلاسفة فى ماهية الزمان والمكان ، فإنه
لا يَنَازَعُهُ في ذلك عاقل حتى يحتاج إلى أن يقول « و بيان ذلك » .
- ٣٤ -
قال المصنف : والترجيح إنما يقعُ بين مَعْنَيَيْنِ يَدلُّ عليهما لفظ واحد ولا يخلو الترجيح بينهما من ثلاثة أقسام : إما أن يكون اللفظ حقيقةً في أحدها مجازا فى الآخر ، أو حقيقةً فيهما معا ، أو مجازا فيهما معا .
قال : والترجيح بين الحقيقتين أو بين المجازَيْنِ يَحتاج إلى نظر .
وأما الترحيح بين الحقيقة والمجاز فإنه يعلم بالبديهة لمكان الاختلاف، بينهما ، والشيئان المختلفان يَظْهَرُ الفرق بينهما ، بخلاف الشيئين المتشابهين
(1)
،
أقول : الذى يعلم بالبديهة هو الفرق بين الحقيقة والمجاز لا الترجيح ، لأنا إذا علمنا في لفظ مُسْتعمل في شعر أو خطابة أنه مُتَردَّد بين مُسَمَّيين
"
وهو موضوع لأحدهما وضما أولاً ومنقول إلى الآخر ثانيا ، فقد علمنا الفرق ، وأما ترجيح أحدِ المَحْمَلين على الآخر فإنه لا يعلم الترجيح بين تحملين في لفظ واحد ، وكلاهما حقيقة أو كلاهما مجاز إلا بالنظر ، ويدل على ذلك
(۱) المثل السائر ۸۷/۱ .
04_mtsa_ — ص ٧٢