الفصل السادس : حلف بغداد
منح مواطني كل دولة من دول هذا الميثاق نفس الحقوق الممنوحة للمواطنين
الاصليين للدول الاعضاء في ممارسة فعالياتهم الاقتصادية في جميع دول الميثاق
•
٤ - اقامة مجلس تنهيج اقتصادي دائم لدول الميثاق يضع لكل دولة سياسة
منهاجية تهدف الى استثمار مواردها وثرواتها المعدنية وامكانياتها الطبيعية ، يتعاون
مع المجالس الاقتصادية المحلية لدول الميثاق في تنسيق هذه السياسة وتنفيذها ويكون من بين مهامه وضع منهاج لتصنيع دول الميثاق على أسس متكاملة لا متضاربة،
.
•
ووضع الاسس التي تنظم العلاقات التجارية بين دول الميثاق والدول الأخرى السعي لتنسيق التشريعات الاقتصادية والمالية القائمة في دول الميثاق
للوصول بها الى التوحيد ما أمكن
-7
ایجاد مصرف مشترك لدول هذا الميثاق يكن من بين مهامه لعب دور مصرف
+
اصدار للنقد العربي الموحد ، وتمويل المشاريع العربية الكبرى لدول الميثاق اما من الناحية العسكرية ، فان الحكومة السورية رأت أن ينص الميثاق على المباديء الآتية :
دمشق
1 – اقامة قيادة عسكرية عليا موحدة لدول الميثاق في زمني السلم والحرب مركزها
٢ - انشاء جيش عربي موحد ، الى جانب الجيوش العربية المحلية ، يوضع زمن السلم والحرب تحت تصرف القيادة لدول الميثاق ، ويكون نواة لتوحيد الجيوش
العربية
•
ایجاد صندوق مشترك ، يمول بنسبة معينة ثابتة من ميزانية كل من الدول العربية الاعضاء لتأمين نفقات المنشآت العسكرية التي تستلزمها طبيعة القيادة الموحدة ، ولا تستطيع الدول الاعضاء تحملها افراديا من ميزانيتها الخاصة ، لتوفير النهوض بمستوى التسليح في الجيش العربي الموحد والجيوش العربية المحلية حضرات النواب المحترمين
لا بد ان انبئكم أن حكومة العراق الشقيق ركزت جهدها على الطلب من الحكومة السورية الا تمضي بسياسة انجاز هذا الميثاق ، بدل ان تركز جهودها على تقريب وجهات النظر مع الدول التي تعتنق سياسة الميناق العربي لتستطيع الاشتراك به في المستقبل . وان فخامة رئيس الوزارة العراقية قد استدعى وزير سوريا المفوض في بغداد الى مقابلته صباح ۱۵ ايار الماضي ليبادره بقوله : « أن الميثاق التركي العراقي لا يتعارض وميثاقي الجامعة العربية والضمان الجماعي العربي ، وانه ليس موجها ضد اية دولة عربية ، في حين أن العراق يعتبر الميثاق العربي الثلاثي موجها ضده ، ولن يقبل الانضمام اليه ، ويعتبره مخالفا لميثاقي الجامعة العربية والضمان الجماعي العربي )
أما الحجة التي استند اليها فخامة رئيس الوزارة العراقية وهي اعتبار الحاف
٣٥٣
الجزء 2 — ص ٣٥٥