مذكرات خالد العظم 01-03 — الصفحة ٦١٣

الفصل الرابع : الخطوط الحديدية ومشاريع الري • وبذلك ليرة سورية أو بما يقارب نصف نفقات مجموع المشاريع تنزل الاقساط السنوية المذكورة في الجدول السابق الى النصف وهذا في اية حال ، غير المبلغ الذي تصدره الدولة من مؤسسة الاصدار لتسديد النفقات المحلية ، اذ يبلغ قسطه السنوي تحو مليون ليرة بمعدل استهلاك هذا المبلغ على خمسين سنة وقد صدر مرسوم تشريعي رقم ( ٤١ ) بتاريخ ١٥ شباط ١٩٥٠ يمنح محافظ مدينة دمشق الممتازة امتياز استخدام القوة المائية المتكونة من مياه نهر اليرموك ، هذا نصه ان رئيس الدولة بناء على الاحكام الدستورية المؤقتة التي اقرتها الجمعية التأسيسية جلستها المنعقدة في تاريخ ۲۳ صفر ٣٦٩ هـ و ١٤ كانون الأول ١٩٤٩ ، بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة وقرار مجلس الـ رقم ۱۰۳ تاریخ ١٤ شباط ١٩٥٠ ، يرسم ما يلي : • وزراء مادة ! تمنح محافظة مدينة دمشق الممتازة امتياز استخدام القوة المائية المتكونة والتي يمكن الحصول عليها من مياه نهر اليرموك وسائر الينابيع المنصبة فيه ، وذلك لاجل توليد القوة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها في مدينة دمشق او المدن السورية الأخرى التي يستطاع ايصال التيار الكهربائي اليها مادة ٢ - مدة الامتياز خمسون سنة تبدأ من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي وعند انقضائها يصبح الامتياز ملكا للدولة مع جميع موجودات المؤسسة وحقوقها بدون لقاء او تعويض ما - لة مادة ٣ اذا لم تباشر محافظة مدينة دمشق الممتازة الاعمال الفني اللازمة لهذا المشروغ خلال سنتين من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي ، أو لــــم تنجز خلال خمسة أعوام كافة الاعمال اللازمة لايصال قوة كهربائية لا تقل من عشرة آلاف كيلوات ساعة الى مدخل مدينة دمشق ، فللدولة الحق في استرداد هذا الامتياز ، وفي هذه الحالة تدفع خزينة الدولة لمحافظة مدينة دمشق الممتازة الأموال التي تكون قد انفقتها ، حتى تاريخ الاسترداد ، على هذه الاعمال مادة ٤ - • تضع محافظة مدينة دمشق الممتازة قرارا تنظيميا بكيفية ادارة هذا الامتياز واستثماره بواسطة مصلحة خاصة تابعة للمحافظة ويجب أن يقترن هذا القرار بموافقة مجلس الوزراء ويجوز تعديل هذا القرار التنظيمي عن الضرورة بموافقة مجلس الوزراء مادة ٥ - د تدفع محافظة مدينة دمشق الممتازة لخزينة الدولة لقاء منحها هذا ۱۷۳
الجزء 2 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.