مذكرات خالد العظم 01-03 — الصفحة ٥٩٦

الجزء الاول : الشؤون الاقتصادية والمالية المانيا، عقدت المفوضية العليا مع شركة د. ح .ت. اتفاقية في ٤ ايلول ۱۹۳۹ ابرمها المفوض السامي في قرار رقم ٣٣٠/لر / ، في ٢٣ تشرين الثاني ۱۹۳۹ جعله شاملا لجيمع الخطوط الحديدية في سورية ولبنان. وتقضي هذه الاتفاقية بتوقيف احكام اتفاقية ١٩٢٥ طول مدة الحرب واستبدالها بأحكام مؤقتة نذكر خلاصتها فيما يأتي : ۱ – تدير شركة د. ح. ت جميع الخطوط تحــــــــت اشراف المفوضية العليا ومراقبتها ولحساب الدولة الافرنسية ، بحيث تكون الخسائر على عاتق تلك الدولة ، اما الارباح فتقسم بينها وبين الشركة ، وعلى ان يخصص من الموارد مبلغ شهري قدره تسعمائة الف فرنك افرنسي يعطى للشركة • ۲ - تجمل تعرفات النقل بمقدار يؤمن نفقات الاستثمار ٣ ـ تحدث هيئة باسم لجنة الخطوط مؤلفة من مستشار المالية في المفوضية العليا ومراقب الشركات ذات الامتياز ومدير الشركة وتقرر هذه الهيئة جميع ما يتعلق بالخطوط الحديدية من الامور الادارية والمالية وغيرها تنشأ { تتعهد الحكومة الافرنسية بجميع المسؤوليات التي قد من جراء هذه الادارة المباشرة ، بحيث لا تؤثـ على حقوق الشركة في امتيازاتها السالفة واستمرت ادارة الخطوط على هذا الشكل حتى الهدنة الافرنسية الالمانية ، حين أعيدت ادارة الخطوط للشـ ركة الى ان احتل الجيش البريطاني مع انصار الجنرال ديغول من الافرنسيين البلاد السورية . فأصدر الجنرال كاترو قائد الافرنسيين الاحرار قرارا بتاريخ 8 حزيران ۱۹٤۲ اعاد بموجبه ادارة الخطوط الى ما كانت عليه في اوائل الحرب . لكنه جعل الارباح الصافية مشتركة بين الشركة وبين دولتي سورية ولبنان مناصفة ، بدون ان يكون للخزينة كيفية تحمل الا ان القرار لم ينص علـ • الافرنسية فيها نصيب الخسائر ، بل ترك هذا الامر معلقا وعقب تأليف الحكومات الدستورية السورية واللبنانية في ١٩٤٣ ، طالبت هذه الحكومات بالغاء هذا التدخل في الشؤون العائدة لدولتي سورية ولبنان والتمسك بمراقبة هذه الشركة ، على ان يتولاها موظفون سوريون ولبنانيون . لكن الجانب الافرنسي كان دائما يتحجج بالضرورات الحربية التي لا تسمح ، على زعمه ، بترك واسطة النقل في ايد غير عسكرية . وما تزال هذه القضية رغم 107
الجزء 2 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.