مذكرات خالد العظم 01-03 — الصفحة ٥١١

الفصل الأول : الانفصال الجمركي عن لبنان الى الاضرار بمصالح بلدينا نكاية وعدوانا ، وبأننا اذا كنا انهينا الوحدة الجمركية فليس لدينا مانع من تبادل بعض المنتجات المحلية من زراعية وصناعية بما يعود على البلدين بالنفع المتبادل ، وبأنني اوافق على الدخول في البحث مع لبنان لعقد معاهدة تجارية تحدد فيها الاصناف التي يسمح للبنانيين والسوريين تصديرها بالتقابل ، شرط ان تكون من المنتجات أو المصنوعات المحلية وان تحدد الرسوم الجمركية عليها او تعفى اطلاقا من تلك الرسوم . فأنبسطت اسارير الصلح وشكرني على هذا الموقف وقال انه فور رجوعه إلى بيروت سيعمل على تسمية اعضاء الوفد لوضع نصوص الاتفاقية ، فأجبته بأني فاعل ذلك ايضا • لكنه ما أن وصل الى بيروت واطلع على الاخبار المتسربة من دمشق بقرب حصول ازمة وزارية قد تؤدي الى انسحابي من رئاسة الحكومة ، حتى استبشر خيرا وأمل بأن يكون خلفي أكثر مني تقبلا لاقواله ومساعيه . وعندما وصلت الى بيروت في طريق عودتي الى دمشق واجتمعت اليه بحضور رئيس الجمهورية وسألته عن الموعد الذي يختاره لاجتماع وفدي المفاوضة لعقد المعاهدة التجارية ، ظهرت عليه امارات الرغبة في ابعاد الموعد وقال انه لم ينته بعد من دراسة اسس المفاوضات ، وانه سيتصل في في المستقبل لتحديد الموعد . فأدركت سبب عدم استعجاله ، بينما كان في القاهرة راغبا في المباشرة فورا . فقلت له ان لا بأس من التريث ، ولمحت بأسلوب ناعم الى استحالة اقدام اية حكومة سورية على العودة الى الوحدة الجمركية في الحاضر او المستقبل من ناظم القدسي وجرت استقالتي من رئاسة الحكومة وتعيين السيد ناظم القدسي محلي في أوائل شهر حزيران. وبدأت المباحثات بين الحكومتين لاول مرة في اجتماع عقد في بلودان في الخامس والعشرين يتراس الحكومة ذلك الشهر . وكان السيد حسن جبارة وزير المالية يمثل الجانب السورية ويبدا السوري والسيد فيليب تقلا يمثل الجانب اللبناني . واستمرت هذه بالتفاوض مع المفاوضات الى ان انتهت بوضع اتفاقبة ظلت نافذة الى حين عقد نبنان اتفاق جديد في ٢٨ ۲ - ۱۹۵۲ . والنقاط ذات الشأن التي تجدر الاشارة اليها من تلك الاتفاقية هي : 1 - ابقاء الانفصال الجمركي بين البلدين . • كاملة الاخفاق في الوصول الى اتفاق على وحدة اقتصادي ۷۱
الجزء 2 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.