مذكرات خالد العظم 01-03 — الصفحة ٣٣١

الفصل الثاني : عهد الاستقلال في سورية الولايات المتحدة عندما نشر التشريع السوري القضائي عن الغاء المحاكم المختلطة. وهكذا كان الامر مع سائر الدول الاجنبية الاخرى . فنفذ التشريع والغيت المحاكم المذكورة واحدثت محكمة للنظر في الدعاوي غير المنجزة ، دون أن تحرك اية دولة اجنبية ساكنا ولنعد الآن لسرد تتابع الامور . فبعد أن تبادل رئيس الوزراء السيد الجابري مع الوزير المفوض البريطاني الكتب المتفق عليها وتلقيت تهنئة رئيس الجمهورية واعضاء الوزارة على جهودي ، عدت لدراسة كيفية تنفيذ ذلك الاتفاق • كانت حكومتنا اذ ذاك حصلت من مجلس النواب على صلاحية التشريع لوضع ملاكات جديدة للموظفين تحدد فيها الوظائف وعدد الموظفين وصلاحيتهم ، فادخلت في صلب المرسوم التشريعي المعد لملاك وزارة العدلية نصا يقضي بالغاء المحاكم المختلطة . وبذلك اطحنا باحدى قواعد الاستعمار والاستبداد الاجنبي ، وبنينا قاعدة متينة من قواعد استقلالنا • لا شك في ان ما توصلنا اليه كان نصرا مبينا يستحق اقامة التظاهرات والافراح . ولكننا اردنا تجنب احداث ما شأنه اثارة من حفيظة الاجانب دون فائدة ، فائرنا عدم الطنطنة بهذا الظفر وامرار القضية دون ضجيج او تبجح ، خشية ان تقوم احدى الدول الاجنبية بالاعتراض فتحصل بيننا وبينها مشكلة دولية نحن في غنى عنها واحمد الله على ان الامر مر بسلام ولم نتلق من اية دولة اي احتجاج او اعتراض . اما الملاحظات التي أبداها بعض ممثلي تلك الدول ، فكنت اجيب عليها باننا ، بحكم انتسابنا الى هيئة الامم المتحدة ، لا يجوز الانتقاص من استقلالنا ولا يليق بمن هو عضو في مجلس الامن ان يكون استقلاله مشوبا بأية شائبة ، إلى غير ذلك من الحجج والبراهين على صدق نوايانا وعلى صلاح حكامنا للحكم في اية دعوى ، دون النظر الى تابعية المتحاكمين • وما كانت تلك الحجج لتدفع عنا اعتراض تلك الدول وتحمينا من مواقفها المعادية لو لم تكن الشؤون العالمية في تلك الآونة اقرب الى الفوضى. فكان كل من يقدم، حتى على التجاوز على حقوق غيره لا يخشى المعارضة وكان يفترض أن يعرض ذلك المرسوم التشريعي ۳۲۱
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.