مذكرات خالد العظم 01-03 — الصفحة ١٢٣٧

الفصل الثالث : الانتخابات النيابية والاستفتاء + الهكتار في الاراضي البعلية و ۱۰ ليرات في الاراضي المروية . وبدأت لجان التخمين عملها ، غير أن البيروقراطية الادارية وعدم اهتمام الوزير كليا بما يتعلق بحقوق اصحاب الاراضي حال دون تسديد السلف . ثم جاء الانقلاب في 8 آذار ١٩٦٣ ، فأوقفت الحكومة المنبثقة منه هذا التشريع وقضت على مبدأ تسديد ثمن الاراضي وفي اي حال لا اعتقد ان فكرة الاصلاح الزراعي تؤمن للبلاد زيادة في الانتاج العام ، الا اذا اسرعت الحكومة باستثمار الاراضي البعلية ، وهيأت السدود والاقبية اللازمة ، واقرضت الفلاحين ما يلزمهم من بذور واموال نقدية ، وأمنت لهم الآلات الزراعية الميكانيكية ، وعنيت بصحتهم وبتعليمهم و بانشاء دور السكنهم ، وتولت تأمين وسائل النقل الرخيصة ، وفتحت الطرقات وانشأت الخطط الحديدية ، واسعفت الفلاحين بارشادات زراعية ، واختطت سياسة زيادة المواشي ، وغير ذلك واما اذا بقي الفلاح على ما هو عليه الآن من نقص في جميع ما ذكرته ، وظل يدفع للدولة ۲۰٪ من حاصلاته ، فاي اصلاح واي تحسين هذا الذي لا يضمن له تلك الفوائد ؟ اننا لا نزال ننظر الى فكرة الاصلاح الزراعي كوسيلة للكسب الشعبي والانتخابي . فهي لم ترتفع بعد الى سوية زيادة الانتاج القومي وتحسين حال الفلاح عمليا وقبل ان اختم هذا البحث ارى من الضرورة ذكر حادثة لها مغزى كبير وهي انه حينما تقدمت حكومة الدواليبي بمشاريعها الخاصة بتعديل قوانين التأميم والاصلاح الزراعي ، احببت ان استطلع رأي قادة الجيش في هذه المشاريع . فتكلمت في الموضوع مع السيد فائق النحلاوي ، الامين العام لمجلس النواب ، باعتباره صديقا وقريبا من العقيد النحلاوي الذي كان الكل في الكل في تلك الايام . واتفقنا على ان يجتمع معه ليتبين رأيه ، فكان الجواب بأن هذه المشاريع حائزة على موافقة القيادة ، وبأنها كانت ذكرت مساوىء التأميم والاصلاح الزراعي حينما قامت في وجه المصريين واعادت الجمهورية السورية . وكان رأي النحلاوي وزملائه هذا وصل ايضا الى سائر النواب حتى ان بعضهم اكد لي فيما بعد ان النحلاوي استدعاهم والح عليهم في ضرورة الموافقة على مشاريع كومة الح وهذا الموقف الواضح هو الذى حمل النواب على الاسترسال
الجزء 3 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.