فلما انتهى إليَّ القولُ .. تعرَّضتُ لمقالِهِ ، مِنْ إعجابي بموضوعِه ، وقلتُ : أَمَّا نجدةُ القرآنِ وشهامته ، وتمكينه للسلام بالعدل ، والانتصافِ مِنْ وراء كل قياس .. لا يوزنُ بِهِ اليومَ شَيءٍ مِنْ أَحوالِ الناسِ ، لكن بين أيدينا مثالٌ مِنْ أَعمال أهل الجاهليَّةِ الجهلاء ، يزيد على ما في قانونِ تلكَ الجمعيَّةِ ، مِنْ وجوه ذلك ، المثال هو حلف الفضول ، الذي يقولُ عنه صلى الله عليه وسلم : « لَقَدْ شَهِدْتُ حِلْفاً فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَدَعَانَ ، مَا أُحِبُّ أَنْ لِيْ بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ ، وَلَوْ دُعِيْتُ بِهِ فِيْ
الإسلام . . لأَجَبْتُ (۱)
وأَمَّا وجوه فضلِهِ : فمنها : أَنَّ قانونَ تلك الجمعية لا يتعهَدُ بنصرٍ مَنْ لم ينضم إليها ، وإِنَّما هو مقصورٌ على أهلها فقط - فيما إخالُ ـ بخلافِ حلف الفضول ، فقد أقتطع على نفسِهِ نصرة المظلومِ ، أَيا كانَ ، مِنْ غيرِ
شرط ولا قيد
وجوه فضل
الفضول
ومنها : أَنَّ نصرَ جمعيَّةِ الأُمم ضمار (۲) ووعد ، ونصر هذا خلاص ونقد ، وما بين المظلوم وبينَهُ إِلَّا أَنْ ينادي يا آلَ حِلْفِ الفضول ، فتتبادره السيوفُ ، ثُمَّ لَا تنحجز عنهُ حَتَّى تستخرج له حقه السـرعـة فـي إجـابـة المنادي دون أي سؤال ممَّنْ كانَ ، واللهِ درُّ بَشامَةَ بنِ حَزَنٍ إِذْ يقولُ [في ( الكامل » ١٤٦/١ مِنَ
البسيط) :
إِنَّا لَمِنْ مَعْشَرٍ أَفْنَى أَوَائِلَهُمْ قِيْلُ الْكُمَاةِ أَلَا أَيْنَ الْمُحَامُوْنَا
عن
طلحة
بن عبيد الله ،
(1) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى ، ( ٣٦٧/٦ ) ومحمد بن إسحاق الفاكهي في ( أخبار مكة » ( ٥ / ١٩١ ) بنحوه (۲) الضمارُ : ما لا يُرجى من الدِّينِ والوعدِ ، وكلُّ ما لا تكون منه على ثقة .
٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣