فإن قيل : فما الدليل على اشتقاق الكناية من كنيت الشيء إذا سترته ، ومن الكنية ؟
قلت في الجواب : أما اشتقاقها من كنيت الشيء إذا سترته ، فإن المستور فيها هو المجاز ، لأن الحقيقة تفهم أولاً ، ويتسارع إليها الفهم قبل المجاز ، لأن دلالة اللفظ عليها دلالة وضعية ، وأما المجاز فإنه يفهم بعد فهم الحقيقة ، وإنما يفهم بالنظر والفكرة ، ولهذا يحتاج إلى دليل ، لأنه عدول عن ظاهر اللنمظ ، فالحتميقة أظهر والمجاز أخفى ، وهو مستور بالحقيقة ، ألا ترى إلى قوله تعالى : أو لامستم النساء ، فالفهم يتسارع فيه إلى الحقيقة التي هي ملامسة الجسد الجسد ، وأما المجاز الذي هو الجماع ، فإنه يفهم بالنظر والفكر . ويحتاج الذاهب إليه إلى دليل ، لأنه عدول عن ظاهر اللفظ
وأما اشتقاقها من الكنية فلأن عبد الله في هذه الصورة المذكورة هو حقيقة هذا الرجل ، أي الاسم الموضوع بإزائه أولاً ، وأما أبو محمد فإنه طارىء عليه بعد عبد الله (۱) لأنه لم يكن له إلا بعد أن صار له ولد اسمه محمد ، وكذلك الكناية فإن الحقيقة لها هو الاسم الموضوع أولاً في أصل الوضع ، وأما المجاز فإنه طارىء عليها بعد ذلك ، لأنه فرع ، والفرع إما يكون بعد الأصل . وإنما يُعْمَدُ إلى ذلك الفرع للمناسبة الجامعة بينه وبين الأصل على ما تقدم الكلام فيه ، وهذا القدر كاف في الدلالة على اشتقاق الكناية من ذينك المعنيين المشار إليهما
فإن قيل إنك قد ذكرت أقسام المجاز في باب الاستعارة التي قدمت ذكرها في كتابك هذا ، وحصرتها في أقسام ثلاثة ، وهي التوسع في الكلام ،
(1) كان في الأصل قلب بين الاسمين محمد وعبد الله ، فصححناها هكذا ليتلاءم الكلام هنا
مع سابقه عند قوله إنها مأخوذة من الكنية
الجزء 3 — ص ٦٤