الادب الحجازي الحديث بين التقليد والتجديد 01-03 — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ وقراءتهم القرآن وجهادهم ، ثم يجعل من بقى من الناس بعد هؤلاء بابا واحدا فيلحق من جاء من المسلمين بالمدينة فى خمسة وعشرين دينار لكل رجل ... ويفرض لأهل اليمن وقيس بالشام والعراق ، لكل رجل ما بين ألفين إلى ألف إلى ثم يقول : «لئن كثر المال لأفرضن لكل رجل أربعة آلاف تسعمائة درهم .. (۱) وكان للنساء المهاجرات جميعهن ، نصيبهن من هذا العطاء ... لكل منهم ثلاثة آلاف درهم ... وكان يفرض للمنفوس مائة درهم فإذا ترعرع بلغ به مائتى درهم فإذا بلغ زاده ... وما وطىء أحد القادسية إلا وعطاؤه ألفان ، أو خمس عشرة مائة ، وما من مولود ذكرا كان أو أنثى إلا ألحق في (مائة وجريبين) في كل شهر ، قال عمر : ( إنما هو حقهم ، وأسعد بأدائه إليهم لو مال الخطاب ما أعطيتموه ... ولكن قد علمت أن فيه فضلا .... وإني لأعم بنصيحتى من طوقنى الله أمره ، فإن رسول الله الله ، قال من كان من مات غاشا لم يرح ريح الجنة !! ) . وبعد هذا العرض الموضوعى لموقف عمر يعلق كاتب المقال بما هدف إليه من مقاله « أجل .. هكذا ينطق عمر ، وهكذا يقول إن ما أعطاه للمسلمين إنما هو حقهم وأنه أسعد بأدائه إليهم .. بمثل هذه الروح المثالية كان يهتم عمر بأمر المسلمين ، وبمثل هذا العطف الخالص كان عمر يطبق ضمانه الاجتماعي في غير من ، وفى غير استعلاء ... فأى ضمان أجتماعي حديث يرتفع إلى مستوى ذلك الضمان الاجتماعى العمرى ؟ ! بل أى حقوق للإنسان - في العصر الذى يتبجح فيه البشر بإعلان حقوق الانسان - يمكننا أن نقول إنها حقوق معترف بها تماما كما كانت عليه الحال في عهد عمر ابن الخطاب ...(۲) (۱) مجلة المنهل ذو القعدة ص ۳۹۳ وكتاب فتوح البلدان للبلاذرى (۲) المرجع السابق
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.