فقال: يا أمير المومنين، الميتُ الأول رجل أو امرأةٌ؟ فعلم المامون أنه قد علم المسألة، فقلده القضاء. وهذه المسألة تُعرف عند الفرضيين بالمامونية، لأنه هو الذي سألها وتصح المسألتان (1) من أربع وخمسين إن كان الميت الأول رجلا، فإن كان امرأةً لم يرث (2) الجد في المسألة الثانية لأنه أبو أم، فتصح المسألتان من ثمانية
عشر سهماً.
وذكره (3) (أبو إسحاق) القاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد بن درهم (4) وأثنى عليه كثيراً وقال :(5) : كان له يوم في الإسلام لم يكن لأحد مثله وذلك أن المامون نادى بتحليل نكاح المتعة، وهو في طريق الشام، فسمع بذلك يحيى بن أكتم، فقال لمحمد بن منصور (6) وفلان لرجل سماه (7) : بكرا غداً إليه، فإن رأيتُما للقول وجهاً فقولا) (8) ، وإلا فأمسكًا إلى أن أدخل. فلما دخلا على المامون، وجداه يستاك ويقولُ وهو مُغتاظ: مُتعَتَان كانتا على عهد رسول الله لله وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وأنا أنْهى عنهما. ومن أنتَ يا جُعَلُ ـتـى تَنْهَى عما فعله (9) رسول الله له و أبو بكر ؟ فأوْماً محمد بن منصور إلى الرجل رجل يقول في عمر (10) ما يقولُ، نُكَلِّمُهُ نحن فأمْسَكَا. وجاء بن أكتم، فجلس وجلسنا ، فقال المامون ليــحــيـى: مالي أراك
(1) ج: المسألة، وهو (2)د: ترث، وهو غلط.
(3)
غلط.
ما بين القوسين ساقط من ب ج د ه و
والخبر من الوفيات 150/6-151
(4) سبق التعريف به في الصفحة 260 الحاشية 6
(5) من الوفيات 150/6 . والخبر في تاريخ بغداد 199/14-200 والفوات 238/2 وحياة الحيوان 4/2 .
(6) مُحَدِّثُ حافظ، تولى قضاء فارس و خوزستان - 252 هـ) الوفيات 103/5 وتذكرة الحفاظ 511/2 (7) هو أبو العيناء كما في تاريخ بغداد 199/14 والوفيات 149/6، وقد سبقت ترجمة أبي العيناء برقم 42 . (8) زيادة من تاريخ بغداد 119/4 والوفيات 149/6
(9) د: فعل.
(10) هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان قد سمع أن رجلا تزوج زواج متعة من امرأة فحَمَلَتْ منه، فخرج فَزعاً يجُرُّ رداءَه وقال: هذه المتعة، ولو كنتُ تقدمتُ فيها لَرَجَمْتُ ، أنظر الموطأ 448 وفقه السنة 42/2
262
ص ٤٤٣