يناسب التحريم والدوران ، فإنَّ التحريم يدور مع المضار» . (۱)
فالشيخ عبدالغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي (المتوفى سنة ١١٤٣ هـ – ۱۷۳۱ م) مثلاً، يفتي بحل الدخان، ويؤلف رسالة يدافع فيها عن شاربيه، ويجعلها فيصلاً للمختلفين فيه، ويسميها بـ الصُّلح بين الإخوان في حكم إباحة الدُّخان ولكنه - رحمه الله - صرّح في مقدمته لها ، بأَنَّه إن حصل شيء من ضرر فهو حرام (۲) ۔ والشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي (المتوفي سنة ١٠٣٣ هـ – ١٦٢٣ م) في رسالته هذه الموسومة بـ تحقيق البرهان في شأن الدخان الذي يشربه الناس الآن» يفتي بكراهة الدخان، ويقول في هذا الحكم : ونحن لم نصل للقول بالكراهة إلا
بعناية ومزيد تعب وعلى الرُّغم من ذلك، فقد صرّح بحرمته في مواطن من رسالتِهِ، وعلَّق الحرمة على تحقق ضرره.
عزمي
وقد شرح الله صدري لتحقيق بعض الرسائل التي ألفت في الدخان، وكان في أن أشتغل بثلاث رسائل ، كتبت فيه ، لمحلل ومكره ومحرم ، لكي يوقن
(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية (٢١ / ٥٤٠).
(۲) وقد صرّح بهذا جماعةٌ من العلماء وعلى رأسهم الشرقاوي والشوكاني واللكنوي وغيرهم، كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى .
وتأكد لي ذلك بأن الشيخ محمد بن جعفر الكتاني (ت ١٣٤٥ هـ قال في رسالته إعلان الحجة وإقامة البرهان على منع ما عم وفشا من استعمال عشبة الدخان» (ص ١٥٩) بعد أن لخص موقف الشيخ مرعي من الدخان، قال: وكأنه رحمه الله لقرب العهد بظهور التدخين لم يتحقق عنده إضراره لغالب الناس، ولو بعد حين، كما أنه لم يتقرر عنده من المخدرات، بل ولا من المسكرات بالإسكار العام لبعض الناس، وإلا لما تأتى له أن يقول بإباحته، وبأنه لا دليل على تحريمه ؛ لأن تحريم المضر والمخدر والمسكر معلوم لدى كل أحد، وأدلته كثيرة، والله أعلم.
- ^ -
ص ٨