إنَّ الأصل في الأشياء الحظر أو التحريم، ثم إن كان قوله موافقاً لقول بعض العلماء
في الجملة على ما فيه، وإلا ؛ فمن احتج بغير ذلك ؛ فهو إِنَّما يحتج بمجرد آراء وحسبان، لا يقوم عليها من الدليل برهان :
حجج تهافت كالزجاج تخالها حقاً وكل كاسر مكسور
(1)
هذا؛ ولو وقفنا على دليل يقتضي التحريم لقلنا به، وعوّلنا عليه، وتلقيناه بالقبول، ووجب المصير إليه ! والله سبحانه تعالى أعلم. واعلم،
أنا قد أثبتنا في شأن الدخان ما لنا وعلينا، وكان عبدالرحمن بن
مهدي شيخ الإمام أحمد بن حنبل يقول:
«أهل السنة يثبتون مالهم وعليهم وأهل الأهواء لا يثبتون إلا (مالهم (۲) .
(۱) جاء بيت الشعر في المخطوط هكذا :
حجج تهافت كالزجاج يخالها حقاً وكل كأس مكسورة
والتصويب من مجموع فتاوى ابن تيمية» (٤ / ٢٨) وفيه :
«أنشد الخطابي وذكره على نحو ما أثبتناه، وهو على «البحر الكامل»، و «تهافت»: من الفعل الثلاثي (هفا)، قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة» (٦ / ٥٧) : «هفا : الهاء والفاء والحرف المعتل : أصل يدل على ذهاب شيء في خفة وسرعة، وهذا الشيء في
الهواء يهفو إذا ذهب كالصوفة ونحوها . (۲) أخرجه الدارقطني في سننه» (١/ ٢٦ أو رقم ۳۲ - بتحقيقي)، ومن طريقه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (رقم (۳۳۸) وابن الجوزي في التحقيق» (١/ ١٨٤ - مع تنقيح ابن عبدالهادي»، وأبو نعيم في أخبار أصبهان) (۲ (۱۹) عن وكيع قوله وليس عن عبدالرحمن بن
مهدي، وعزاه لوكيع : ابن بدران في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (ص ٤٥٢).
- 101 -
ص ١٥١