فالنقل وخالف الشافعى فى ذلك فجوز القرعة فى العتق كما جوزها في غيره وظواهر الأدلة معه وتحقيق ذلك فى موضعه . قال : والحق عندى أن الاستقسام الذي كان يفعله أهل الجاهلية حرام بلاشبهة كما هو نص الكتاب وأن حرمته ناشئة من سوء الاعتقاد وأنه لا يخلو عن تشاؤم وليس بتفاؤل محض و إن مثل ذلك ليس من الدخول في علم الغيب أصلا بل هو من باب الدخول في الظن . انتهى ما هو المقصود من كلامه . ولا بن القيم كتاب سماه ( الطرق الحكمية (۱) ) ذكر فيه القرعة وجعلها أحد طرق الأحكام الشرعية واستدل على ذلك بقوله تعالى : « ذَلِكَ مِنْ أَنْباء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَفَلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُون ( قال (۳) : روى عن قتادة كانت مريم عليها السلام » ابنة إمامهم وسيدهم فتشاح عليها بنو إسرائيل فاقترعوا عليها بسهامهم أيهم يكفلها زكريا وكان زوج أختها فضمها إليه . وعن ابن عباس : لما وضعت مريم في المسجد اقترع عليها أهل المصلى وهم يكتبون الوحى فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها . و بقوله تعالى : ( وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِين ( أى فقارع فكان من المغلوبين . قال : وقد احتج الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا إن صح ذلك عنهم . و بعد أن أورد عدة أحاديث صحيحة قال : فهذه السنة كما ترى قد جاءت بالقرعة كما جاء بها الكتاب وفعلها أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعده . قال البخاري في صحيحه : ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد . وقد صنف ( أبو بكر الخلال ) مصنفاً في القرعة وهو في جامعه . قال أحمد فى رواية الفضل ابن عبد الصمد : القرعة
فقرع
في كتاب الله والذين يقولون القرعة قمار قوم جهال .
·
وقد أطال ابن القيم في الاستدلال على كون القرعة من الطرق الحكمية والدلائل الشرعية مما لا يسعه المقام .. ثم بين كيفية القرعة في فصل مستقل فقال :
(۱) طبع بمطبعة الاداب والمؤبد بمصر سنة ۱۳۱۷ هـ (٢) ص ٢٦٥
الجزء 3 — ص ٦٩