بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب - الألوسي - ت بهجة - ط2 1-3 — الصفحة ٨٥٣

منه ابن عفان وابن عوف فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع و إن رب الصريمة و رب الغنيمة يأتياني بعيالهما فيقولان . يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبالك فالكلاً أهون على من الدينار والدرهم ، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبراً . فأما قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : لا حمى إلا الله ولرسوله : فمعناه لا حمى إلا على مثل ما حماه الله تعالى ورسوله للفقراء والمساكين ، ولمصالح كامة المسلمين ، لا على مثل ما كانوا عليه في الجاهلية ثم قال : و إذا جرى على الأرض حكم الحمى استبقاء لمواتها سابلا ومنعاً من إحيائها ملكا روعى حكم المحمي فإن كان للكافة تساوى فيه جميعهم من غنى وفقير ومسلم وذمي في رعى كليه بخيلهم وماشيتهم . فإن خص به المسلمون اشترك فيه أغنياؤهم وفقراؤهم ومنع أهل الذمة ، وإن خص به الفقراء والمساكين منه منع الأغنياء وأهل الذمة ولا يجوز أن يخص به الأغنياء دون الفقراء ولا أهل الذمة دون المسلمين ، وإن خص به نعم الصدقة أو خيل المجاهدين لم يشركهم فيه غيرهم ، ثم يكون الحمى جارياً على ما استقر عليه من عموم وخصوص فلو اتسع الحمى المخصوص لعموم الناس جاز أن يشتركوا فيه لارتفاع الضرر عمن خص به ، ولو ضاق الحمى العام عن جميع الناس لم يجز أن يختص به أغنياؤهم وفى جواز اختصاص فقرائهم به وجهان و إذا استقر حكم الحمى على الأرض فأقدم عليها من أحياها ونقض حماها روعى الحمى ، فإن كان مما حماه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان الحمى ثابتاً والإحياء باطلا والمتعرض لإحيائه مردوعاً مزجوراً لا سيما إذا كان سبب الحمى باقياً لأنه لا يجوز أن يعارض حكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بنقض ولا إبطال . وإن كان من حمى الأئمة بعده ففي إقرار إحيائه قولان « أحدهما » لا يقر ويجرى عليه حكم الحمى كالذى حماه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه حكم نفذ بحق والقول الثاني » يقر الإحياء ويكون حكمه أثبت من الحمى لتصريح رسول الله الله تعالى عليه وسلم بقوله : « من أحيا أرضاً مواتاً فهى له . ولا يجوز لأحد صلى
الجزء 3 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.