.
وهدايته لهن ، ولم ينصف من نقد فى هذا الأمر فإنه لم يكن بدعا (۱) من الرسل في ذلك فإن التزوج لا ينافي النبوة وأن الجمع بينهما قد وقع في رسل كثيرة قبله . ذكر أنه كان لسليمان عليه السلام ثلثمائة امرأة مهرية وسبعمائة سرية وأنه كان لداود عليه السلام مائة امرأة .
ومن مقاصدهم في الزواج
القيام بما يتولاه النساء من تدبير المنازل فهذا و إن كان مختصاً بمعاناة النساء فليس بألزم حالتى الزوجات لأنه قد يجوز أن يعانيه غيرهن من النساء ، ولذلك قيل : المرأة ريحانة ، وليست بقهرمانة (٢) . وليس في هذا القصد تأثير في دين ولا قدح في مروءة ، والأحمد في مثل هذا التماس ذوى الأسنان والحنكة فمن قد خبرن تدبير المنزل وعرفن عادات الرجال فإنهن أقوم بهذه الحال ، وقد يكون المقصود به الاستمتاع وهذه الحال مذمومة لأنه ينقاد فيه لأخلاقه البهيمية ويتابع شهواته الذميمة ، وقد قال الحارث بن النضر الأزدى . شر النكاح نكاح العامة إلا أن يفعل ذلك لكسر الشهوة وقهرها بالإضعاف لها عند الغلبة أو تسكين النفس عند المنازعة حتى لا تطمح له عين لريبة ، ولا تنازعه نفس إلى فجور ، ولا يلحقه في ذلك ذم ، ولا يناله وضم (۳) ، وهو بالحمد أجدر ، وبالتناء أحق . ولو
تنزه في مثل هذه الحال عن استبدال الحرائر إلى الإماء كان أكمل لمروءته
وأبلغ فى صيانته . وهذه الحال تقف على شهوات النفوس لا يمكن أن يرجح فيها أولى الأمور ، وهى أخطر الأحوال بالمنكوحة لأن الشهوات غايات متناهية يزول بزوالها ما كان متعلقاً بها ، فتصير الشهوة فى الابتداء ، كراهية في الانتهاء ولذلك كرهت العرب فى الجاهلية البنات ، ووأدتهن (4) إشفاقاً عليهن وحمية
(1) يقال فلان بدع فى هذا الأمر : أى هو أول من فعله ، وفي التنزيل « قل ماكنت بدعا من الرسل » أى ما أنا أول من جاء بالوحى من عند الله وتشريع الشرائع بل أرسل الله تعالى الرسل قبلی مبشرين ومنذرين فأنا على هداهم (۲) القهرمانة : بلغة الفرس القائمة بأمر الرجل (۳) الوصم : العار
(٤) وأد بنته بندها : دفنها حية
،
الجزء 2 — ص ٨