بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب - الألوسي - ت بهجة - ط2 1-3 — الصفحة ١٢٤١

- ويحذرونهم من التفرق واختلاف الكلمة ، وينذرونهم بما يستتبع ذلك من العواقب الوخيمة والنتائج الفاسدة ؛ وقد ذكرنا فيما تقدم من هذا الكتاب مادل على ذلك من شعرهم وخطبهم ووصاياهم ما فيه الكفاية ومنها : العدل شملهم العدل إذا كان شاملاً فهو أحد قواعد الدنيا التي لا انتظام لها إلا به ، ولا صلاح فيها إلا معه ، وهو الداعى إلى الألفة ، والباعث على الطاعة ، وبه تتعمر البلاد ، و به تنمى الأموال ، ومعه يكثر النسل ، و به يأمن السلطان ، وليس شيء أسرع فى خراب الأرض ، ولا أفسد لضمائر الخلق من الجور ، لأنه ليس يقف على حد ، ولا ينتهى إلى غاية ، ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى يستكمل ؛ والعرب لما استناروا بنور الدين المبين ، وجمعت متبدد كلمة الحق ، ودان لهم من دان من الأمم ، ، شملوا الناس بالعدل في أحكامهم إذ كان من أهم مقاصد الشريعة الغراء ، وأعظم مطالبها وأجل قضاياها ؛ وبذلك نطقت آيات التنزيل . منها : ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً ) وفي الحديث بئس الزاد إلى المعاد ، العدوان على العباد » إلى غير ذلك من النصوص التي يضيق عنها المجال ، ومن وقف على سير الخلفاء الراشدين وغيرهم من أمراء العدل من العرب ، تبين له أن ما كان من استقامة ملكهم واتساعه إنما هو بالعدل الشامل ، ووضع الأمور في مواضعها ؛ والعدل باب واسع يجرى في أمور كثيرة ومرجعه إلى عدل الإنسان فى نفسه ، ثم عدله في غيره ، فأما عدله في نفسه فيكون بحملها على المصالح ، وكفها عن القبائح ؛ ثم بالوقوف في أحوالها على أعدل الأمرين من تجاوز أو تقصير ، فإن التجاوز فيها جور ، والتقصير فيها ظلم ومن ظلم نفسه فهو لغيره أظلم ، ومن جار عليها فهو على غيره أجور ؛ وأما عدله في غيره فهو على أقسام :
الجزء 3 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.