بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب - الألوسي - ت بهجة - ط2 1-3 — الصفحة ١٠٠٥

- ۱۸۷ النسب على من زعم ذلك بأن في علم النسب ما هو فرض على كل أحد ، وما هو فرض على الكفاية ، وما هو مستحب ؛ قال : فمن ذلك أن يعلم أن محمداً رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هو ابن عبد الله الهاشمي فمن زعم أنه لم يكن هاشمياً فهو كافر ؛ وأن يعلم أن الخليفة من قريش ، وأن يعرف من يلقاه بنسب في رحم محرمة ليجتنب تزويج ما يحرم عليه منهم ، وأن يعرف من يتصل به ممن يرثه أو يجب عليه بره من صلة أو نفقة أو معاونة ؛ وأن يعرف أمهات المؤمنين وأن نكاحهن حرام على المؤمنين ؛ وأن يعرف الصحابة وأن حبهم مطلوب ؛ وأن يعرف الأنصار ليحسن إليهم لثبوت الوصية بذلك ، ولأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق . قال : ومن الفقهاء من يفرق في الجزية وفى الاسترقاق بين العرب والعجم فحاجته إلى علم النسب آكد . وكذا من يفرق بين نصارى بني تغلب وغيرهم في الجزية وتضعيف الصدقة . قال : وما فرض عمر رضى الله تعالى عنه الديوان إلا على القبائل ، ولولا علم النسب ما تخلص له ذلك ؛ وقد تبعه على ذلك عثمان وعلى وغيرهما . وقال ابن عبد البر في أول كتابه النسب : ولعمرى لم ينصف من زعم أن علم النسب علم لا ينفع وجهل لا يضر ، وقال صاحب كتاب ( نهاية الأرب ، في معرفة قبائل العرب ) : لاخفاء أن المعرفة بعلم الأنساب من الأمور المطلوبة ، والمعارف المندوبة ، لما يترتب عليها من الأحكام الشرعية ، والمعالم الدينية ؛ فقد وردت الشريعة المطهرة باعتبارها في مواضع ، منها : العلم بنسب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأنه النبى القرشي الهاشمى الذى كان بمكة وهاجر منها إلى المدينة المنورة فإنه لابد لصحة الإيمان من معرفة ذلك ، ولا يعذر مسلم في الجهل به ، وناهيك بذلك ! ومنها : التعارف بين الناس حتى لا يعتزى أحد إلى غير آبائه ، ولا ينتسب إلى سوى أجداده ، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ( يا أيها الناس « إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » وعلى هذا يترتب
الجزء 3 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.