وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران، وطاووس والنخعي والثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد وإسحاق، وأبو عبيد . وحكى عن مالك وداود : لا زكاة فيها» (۱) اهـ .
فالجواب : لا اعتبار لمخالفة الظاهرية في هذه المسألة لأنهم سبقوا بالإجماع. وقد قرر أهل العلم أن لا عبرة بخلافهم المبني على أصولهم التي يخالفون فيها عامة أهل العلم ؛ وهنا خلافهم مبني على الاستصحاب في حال لا يسلّم فيها .
أما مالك وعطاء رحمهما الله فإنهما لم يخالفا في أصل وجوب الزكاة في عروض التجارة إنما خالفا في بعض مسائلها : كمسألة التفريق بين العرض الناض وقيمته ومسألة العرض هل يزكي كل سنة أم يزكي
عند بيعه؟
قال الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة رحمه الله : (وأجمعوا على أن في العروض إذا كانت للتجارة كائنة ما كانت الزكاة إذا بلغت قيمتها نصاباً من الذهب أو الورق، ففيه ربع العشر .
ثم اختلفوا في استقرار وجوبها بالحول ؛ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله : إذا حال عليها الحول قومها فإذا بلغت قيمتها زكاها . وقال مالك : إن كان مديراً لا يعرف حول ما يشتري ويبيع جعل لنفسه شهر في السنة يقوم فيه ما عنده فيزكيه مع ناض ماله إذا كان له ناض .
=
(1)
(يعني: قوله : ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة» لصحته والاحتياط في الزكاة أحب إلي والله أعلم. قال البيهقي وقد حكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما رويناعن ابن عمر، ولم يحك خلافهم عن أحد ؛ فيحتمل أن يكون معنى قوله - إن صح : لا زكاة في العرض إذا لم يرد به
التجارة» اهـ .
قلت : ونحو قول البيهقي رحمه الله قال ابن عبد البر في التمهيد (١٢٥/١٧). مجموع الفتاوى (١٥/٢٥).
١٣٦
ص ١٣٦