٣٤ - وَلَسْتَ بِدُونِ يُرْتَجَى الغَيْثُ دُونَهُ ولا مُنْتَهَى الْجُودِ الَّذِي خَلْفَهُ خَلْفُ وَلا وَاحِداً في ذَا الْوَرَى مِنْ جَمَاعَة وَلَا الْبَعْضُ مِنْ كُلِّ وَلكِنَّكَ الضَّعْفُ
٣٦ - وَلا الضَّعْفَ حَتَّى يَتْبَعَ الضّعْفَ ضِعْفُهُ وَلا ضِعْفَ ضِعْفَ الضُّعْفِ بَلْ مِثْلَهُ أَلْفُ أَقَاضِيَنَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ أَهْلُهُ غَلِفْتُ وَلا الثَّلْتَانِ هَذَا وَلَا النِّصْفُ
-۳۷
[٣٤] ـ الدون الخسيس ؛ وقوله خلفه خلف فخلفه خبر مقدم منصوب على الظرفية؛ وخلف : مرفوع بالابتداء. يقول : لست خسيساً فيرتجى الغيث دونك ولا ترتجى أنت: أي أنت والغيث سواء في رجاء الخير وليس وراءك للجود منتهى، يعني أن الجود مقصور عليك لا يرتجى الجود دونك ولا يتجاوز عنك، أي أنك الغاية القصوى للجود التي من بلغ إليها لم يبق له مذهب وراءها، كما قال بعضهم : ما قصر الجود عنكم يا بني مطر ولا تجاوز كـــم يـــا آل مــــســــعـــود يَحُلُّ حيث حلـلـتـم لا يـفـارقـكـم مـا عـاقـب الـدهـر بـيـن الـبـيـض والـســود
وقال أشجع السلمي :
فماخلفه لامرئ مطمعُ ولا دونـــــــه لام
ـقـ
وقال أبو تمام : إليك تناهى المجد من كل وجهة يصير فما يعدوك حيث تصير وقد زاد أبو الطيب على هذا المعنى فأساء العبارة، ورفع خلف لأنه جعله اسماً لا ظرفاً . [٣٥] - ولا واحداً : عطف على خبر ليس - في البيت السابق .. يقول : ولست واحداً من جماعة الناس ولا بعضاً من كلهم، ولكنك ضعف جميعهم، أي أنت تغني غناءهم وتزيد عليهم زيادة
ضعف الشيء على الشيء. [٣٦] - يقول : ولست أيضاً ضعف الورى حتى يكون ذلك الضعف ضعفين، فتكون أنت ضعف ضعف الضعف . ثم تزيد على ذلك بأضعاف كثيرة حتى تبلغ ألفاً أي تكون ألف ضعف من هذا الضعف والمعنى أنك فوق الورى بكثير، ونصب مثله لأنه نعت نكرة ـ وهو ألف قدم عليها ونعت النكرة إذا قدم عليها انتصب على الحال، كما قال القائل :
#
ـيةَ مُوحِشاً طلَلُ(۱)
*
وألف : خبر مبتدأ محذوف؛ أي بل أنت ألف مثله. وفي هذا البيت من الغثاثة والتكلف والغلو
ما ترى .
6
[٣٧] - يقول : أنت أهل لما أثنيت به عليك ثم قال : غلطت - ليس هذا ثلثي ما أنت أهله ولا نصفه؛ ولا الثلثان عطف على محذوف دل عليه ما تقدم أي لا الذي أنت أهله هذا ولا الثلثان منه . والهمزة في أقاضينا : للنداء.
(۱) عجزه:
وهو لذي الرمة والخلل - بالكسر - جمع خلة . قال الجوهري : الخلة واحدة خلل السيوف، وهي بطائن
يغشى بها أجفان السيوف منقوشة بالذهب.
٢٥
الجزء 3 — ص ٢٥