مفاتيح للفقه في الدين
۹۷
الترخيص في ارتكاب المحظورات عند وجود
الضرورات يكون بقدر
فارتكاب المحظور يكون بالقدر الذى تدفع به الضرورة، فإذا دفعت الضرورة لم يعد الشخص مضطراً، ومن ثم فليس له بعد دفع الاضطرار عنه أن يرتكب محظوراً، وإلا كان آثما، وقد قال تعالى: ﴿ فَمَن اضطر غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة : ۱۷۳] ، وقال سبحانه : (فَمَنِ اضطر فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانف لإثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة : ٣].
ص ٩٧