مفاتيح للفقه في الدين
۹۱
المديني، ومحمد بن نصر المروزى وأمثالهم بل يترك قول ابن المبارك، والأوزاعي ، وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة وأمثالهم، بل لا يلتفت إلى قول ابن أبي ذئب ، والزهري، والليث بن
،
سعد وأمثالهم، بل لا يعد قول سعيد بن المسيب، والحسن ، والقاسم وسالم وعطاء ، وطاوس وجابر بن زيد وشريح ، وأبي وائل، وجعفر بن محمد، وأضرابهم مما يسوغ الأخذ به، بل يرى تقديم قول المتأخرين من أتباع من قلده على فتوى أبى بكر الصديق، وعمر، وعثمان وعلى وابن مسعود وأبى بن كعب، وأبي الدرداء، وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن ،عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبادة بن الصامت، وأبي موسى الأشعرى وأضرابهم، فلا يدرى ما عذره غدا عند الله إذا سوى بين أقوال أولئك وفتاويهم، وأقوال هؤلاء وفتاويهم، ، فكيف إذا رجحها عليها؟ فكيف إذا عين الأخذ بها حكمًا وإفتاء، ومنع الأخذ بقول الصحابة ، واستجاز عقوبة من خالف المتأخرين لها وشهد عليه بالبدعة والضلالة ، ومخالفة أهل العلم، وأنه يكيد الإسلام؟ تالله لقد أخذ بالمثل المشهور رمتني بدائها وانسلت» وسمى ورثة الرسول باسمه هو ، وكساهم أثوابه، ورماهم بدائه، وكثير من هؤلاء يصرخ ويصيح ويقول ويعلن أنه يجب على الأمة كلهم الأخذ بقول من قلدناه ديننا، ولا يجوز الأخذ بقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلى ، وغيرهم من الصحابة. وهذا كلام من أخذ به وتقلده ولاه الله ما تولى ، ويجزيه عليه يوم القيامة الجزاء الأوفى، والذي ندين الله به
هذا القول .
ضد
ص ٩١