مفاتيح للفقه في الدين
۷۱
،
للحديث عنده مثلاً - والحديث فى الأصل بدونها فينبني على ذلك تغير في الأحكام الفقهية من القول بالاستحباب مثلاً إلى القول بالوجوب، ، أو من الانتقال من القول بالكراهية ، إلى القول بالتحريم، ظنا أن هذا التفسير للحديث من قول النبي ، ولنذكر على ذلك أمثلة نُوزع في الأحكام الفقهية المتعلقة بها بسبب النزاع فى فقرة من الحديث ، هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، أو من قول من دونه .
مع
المثال الأول ـ
يتعلق بمسألة السجود فى الصلاة، هل يجب السجود على الأنف الجبهة؟ أم يكتفى بالسجود على الجبهة ، ويستحب السجود على
الأنف معها؟
والقول فى هذا مبنى على ما ورد من طريق طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ولا نكف
ثوباً، ولا شعرا ) ، فهذا الحديث مروى عن طاووس من طريقين (۲) : إحداهما : طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، باللفظ الذي ذكرناه، وله ألفاظ أخرى قريبة وفي رواية: «أمر النبي أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف ثوباً ولا شعراً: الجبهة واليدين
والركبتين والرجلين (۳).
(۱) البخاری (حدیث ۸۱۰).
(۲) وثم طريق أخرى، لكن ما ذكرناه أشهرها والطرق الأخرى كطريق إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ثوباً ولا شعراً في الصلاة» أخرجهـا ابن حبان
.(٢٥٠/٥)
(۳) البخاري (۸۰۹) .
ص ٧١