مفاتيح الفقه في الدين — الصفحة ٧١

مفاتيح للفقه في الدين ۷۱ ، للحديث عنده مثلاً - والحديث فى الأصل بدونها فينبني على ذلك تغير في الأحكام الفقهية من القول بالاستحباب مثلاً إلى القول بالوجوب، ، أو من الانتقال من القول بالكراهية ، إلى القول بالتحريم، ظنا أن هذا التفسير للحديث من قول النبي ، ولنذكر على ذلك أمثلة نُوزع في الأحكام الفقهية المتعلقة بها بسبب النزاع فى فقرة من الحديث ، هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، أو من قول من دونه . مع المثال الأول ـ يتعلق بمسألة السجود فى الصلاة، هل يجب السجود على الأنف الجبهة؟ أم يكتفى بالسجود على الجبهة ، ويستحب السجود على الأنف معها؟ والقول فى هذا مبنى على ما ورد من طريق طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ولا نكف ثوباً، ولا شعرا ) ، فهذا الحديث مروى عن طاووس من طريقين (۲) : إحداهما : طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، باللفظ الذي ذكرناه، وله ألفاظ أخرى قريبة وفي رواية: «أمر النبي أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف ثوباً ولا شعراً: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين (۳). (۱) البخاری (حدیث ۸۱۰). (۲) وثم طريق أخرى، لكن ما ذكرناه أشهرها والطرق الأخرى كطريق إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ثوباً ولا شعراً في الصلاة» أخرجهـا ابن حبان .(٢٥٠/٥) (۳) البخاري (۸۰۹) .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.