مفاتيح الفقه في الدين — الصفحة ٦٥

مفاتيح للفقه في الدين النظر في الحديث بطوله وفى الروايات مجتمعة فإن ترك مثل هذا الاعتبار يوقع الشخص فى خلل كـ وتخبط خطير . كالذي يعمد إلى حديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عليا أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيبنى على هذا حكماً فحواه منع تعدد الزوجات إلا بإذن الزوجة الأولى أو أوليائها، ويغفل عما ورد في نفس الحديث : إنى لا أحل حرامًا ولا أحرم حلالاً، ولكن لا تجتمع بنت نبى الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد» (۱) . وینسی الآيات الواردة في ذلك : ... فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ .... [النساء : ٣] وكالذى يعمد إلى أحاديث المناهى المختصرة، فيبنى عليها مباشرة (1) أخرج البخارى (۳۹۲۹) ، ومسلم (٢٤٤٩) من حديث المسور بن مخرمة الله قال : إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله ، فقالت : يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا على ناكح بنت أبى جهل، فقام رسول الله الله فسمعته حين تشهد يقول: «أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة منى وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد» فترك على الخطبة.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.