مفاتيح الفقه في الدين — الصفحة ١٣٦

١٣٦ مفاتيح للفقه في الدين ووجه الاستشهاد بهذا الحديث يتمثل في أن الصلاة قد أمر بها المرء فأصبحت دينا عليه والمدين يلزمه أن يقضى ما عليه من دين، فهو وإن كان آثماً بتركه الصلاة حتى انقضى وقتها لكن يسقط عنه الطلب بأدائها، و کمزيد إيضاح لذلك نقول : إن تارك الصلاة حتى ينقضى وقتها يأثم لتركها، ويأثم لتأخيرها ، فهو مطالب أصلاً بأدائها ، ومطالب بأدائها فى وقتها، فإذا قضاها بعد التخلف عن انتهاء وقتها سقط عنه إثم المطالبة بها، ويبقى عليه إثم قضائها فى وقتها إن شاء الله أن يعاقبه عليه عاقبه، وإن شاء أن يعفو عنه عفا. 6 وإلى نحو هذا أشار العلماء. فقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى ـ (۱) : ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول ؛ لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته فصارت دينا عليه والدين لا يسقط إلا بأدائه، فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها، ويسقط عنه الطلب بأدائها، فمن أفطر في رمضان عامداً ، فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه ، والله أعلم. قال ابن عبدالبر - رحمه الله (۲) : والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ودين ثابت يودى أبدا، (۱) الفتح (۷۱/۲). (۲) الاستذكار (۳۰۱/۱).
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.