جواهر الأدب من خزائن العرب - صادر 01-05 — الصفحة ٤٣

الباب الثاني في الفضائل والنقائص وقال أبو العَتَاهِيَة : اصْحَبْ ذَوِي الفَضْلِ وَأَهلَ الدِّينِ فَالمَرْءُ مَنْسُوبٌ إلى القَرِينِ ) وقالَ مَغِيْرَةُ بنُ شَعْبَةَ : التَّارِكُ للإِخْوَانِ مَتْرُوكٌ. (1) ٤٣ وقالَ لِقْمَانُ لابنِهِ : يَا بُنَيَّ لِيَكُنْ أَوَّلُ شَيءٍ تَكْسِبُهُ بَعدَ الإِيمَانِ خَلِيلًا صَالِحًا فَإِنَّمَا مَثَلُ الخَلِيلِ كَمَثَلِ النَّخْلَةِ إِن قَعَدت في ظِلِّهَا أَظَلَّتْكَ وَإِنِ احْتَطَبْتَ مِنْ حَطَبِهَا نَفَعَكَ وَإِن أَكَلْتَ مِنْ ثَمَرِهَا وَجَدتُّهُ طَيْبًا. وقيل : لِقَاءُ الصَّدِيقِ الوَفِي رُوحُ الحَيَاةِ. وَفِرَاقُهُ سَمُ المَمَاتِ. وَقِيلَ: الصَّدِيقُ الصَّدُوقُ ثَانِي النَّفْسِ وثَالِثُ العَيْنَيْنِ . أَعْوَانًا. وقال العَتْبِيُّ : لِقَاءُ الأَخْوَانِ نُزْهَةُ القُلُوبِ وقيلَ : مَنِ اتَّخَذَ إِخْوَانًا كَانُوا لَهُ الفَصْلُ الخَامِسَ عَشَرَ في العِتَابِ قالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : مُعَاتَبَةُ الصَّدِيقِ خَيْرٌ مِنْ فَقْدِهِ. وقالَ بَعضُ العُلَمَاءِ : العِتَابُ خَيْرٌ مِن الحِقْدِ ولا يَكُونُ العِتَابُ إِلَّا عَلَى زَلَّةٍ. وَقَدْ مَدَحَهُ قَومٌ فَقَالُوا : العِتَابُ حَدَائِقُ المُتَحَابَّيْنِ وَدَلِيْلٌ عَلَى بَقَاءِ المَوَدَّةِ، وذَمَّهُ بَعْضُهُم فَقَالَ : إِنَّ المُعَاتَبَةَ تَبْعَثُ التَّجَنِّي (٢) وَالتَّجَنِّي يَبْعَثُ المُخَاصَمَةَ وَالمُخَاصَمَةَ تَبْعَثُ العَدَاوَةَ ، ولَا خَيْرَ فِي شَيْءٍ ثَمَرَتُهُ العَدَاوَةُ . وقالَ الشَّاعِرُ : فَدَعْ ذِكْرَ العِتَابِ فَرُبَّ شَرِّ طَوِيل هَاجَ أَوَّلَهُ العِتَابُ وقيل : العِتَابُ حَرَكَةُ الشَّوْقِ وإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا بَيْنَ المُتَحَائِينِ. (۱) العشير. (۲) من تجنّى على فلان إذا ادعى عليه ذنبًا لم يفعله .
الجزء 1 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.