جواهر الأدب من خزائن العرب - صادر 01-05 — الصفحة ٤٠٩

الباب الفضائل والنقائص ٨٣ الفَصْلُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ في الاعْتِدَال قالَتِ الحُكَمَاء للإسْكَنْدَرِ : أَيُّهَا المَلِكُ عَلَيْكَ بِالاعْتِدَالِ فِي كُلِّ الْأُمُورِ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ عَيْبٌ وَالنُّقْصَانَ عَجْز. وقالَ أَحَدُ العُلَمَاءِ : إِنَّ العَدْلَ مَأخُوذٌ مِنَ الاعْتِدَالِ، فَمَا جَاوَزَ الاعْتِدَالَ فَهُوَ خُرُوجٌ عَنِ العَدْلِ ولَسْتَ تَجِدُ فَسَادًا إِلَّا وَسَبَبُهُ الخُرُوجُ فِيهِ مِنْ حَالِ العَدْلِ إلى مَا لَيْسَ بِعَدْلٍ مِنْ حَالَتَي الزَّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ. وقالَ عَلِيٌّ : خَيْرُ الأُمُورِ النَّمَطُ الأَوْسَطُ إِلَيْهِ يَرْجِعُ العَالِي وَبِهِ يَلْحَقُ التالي، وجَاءَ فِي الحَدِيثِ : خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا . وقالَ بَعضُ العُقَلَاءِ : أَحْسَنُ الأَحْوَالِ حَالٌ يُغَبِّطُكَ بِهَا مَنْ دُونَكَ وَلَا يَحْقِرُكَ مَعَهَا مَنْ فَرْقَكَ. وَقَالَ آخَرُ : أَكْثَرُ الخَيْرِ فِي الْأَوْسَاطِ . وقالَ أَحَدُ الحُكَمَاءِ: مَا جَاوَزَ الحَدَّ لَا يُسَمَّى فَضِيلَةٌ، كَالشُّجَاعَ إِذَا زَادَ (1) على حَدٌ الشَّجَاعَةِ نُسِبَ إلى التَّهَوُّرِ ) ، وَالسَّخِي إِذَا زَادَ عَلَى حَدٌ السَّخَاءِ نُسِبَ إلى التبذير . وقالَ بَعضُ الأَدَبَاءِ : أَحْسَنُ الأَعْمَالِ أَنْ تَأْتِيَ بِهَا عَلى حَالِ الكَمَالِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فيها ولا نُقْصَانِ، فَهِيَ أَوْسَطُ الأَحْوَالِ فِيهَا وَأَعْدَلُهَا، لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْكَ تَقْصِيرٌ فَتَنْدَمَ وَلَا تَكْثِيرٌ فَتَعْجَزَ . وقالَ آخَرُ : إِيَّاكَ ومُفَارَقَةُ الاعْتِدَالِ، فَإِنَّ المُسْرِفَ مِثْلُ المُقَصِّرِ في الخُرُوج عَنِ الحَدِّ . (1) التهور : الوقوع في الأمر بقلة مبالاة والوقوع في هلكة.
الجزء 3 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.