الباب الأول في العلم والأدب
ܘܙ
وقالَ بَعضُ البُلَغَاءِ : إِنَّ العُلُومَ نَوَافِرُ تَنِدُّ (۱) عَنِ الأَذْهَانِ، فَاجْعَلُوا الكُتُبَ
عَنْهَا حُمَاةَ وَالأَقلَامَ لَهَا رُعَاةٌ.
مع
النِّسْيَانِ
وقالَ آخَرُ : لَوْلَا مَا عَقَدَتْهُ الكُتُبُ مِنْ تَجَارِبِ الأَوَّلِينَ لانْحَلَّ عُقُودُ الآخِرِينَ وقِيلَ : إِذَا فَقَدَ العَالِمُ الذَّهْنَ كَثُرَ إِلى الكِتَابِ احْتِيَاجُهُ . وقالَ بَعضُ الأَدَبَاءِ : رُبَّمَا أَسْتَثْقَلَ المُتَعَلَّمُ الدَّرْسَ وَالحِفْظُ وَاتَّكَلَ بَعدَ فَهُم المَعَانِي على الرُّجُوع إلى الكُتُبِ وَالمُطَالَعَةِ فِيهَا عِندَ الحَاجَةِ، فَلَا يَكُونُ إِلَّا كَمَنَ أطْلَقَ مَا صَادَهُ ثِقَةٌ بِالقُدْرَةِ عَلَيْهِ بَعدَ الامْتِنَاعِ مِنهُ ، فَلَا تُعْقِبُهُ الثَّقَةُ إِلَّا خَجَلًا وَالتَّفْرِيطُ إِلَّا نَدَمَا ، وَهذِهِ حَالٌ قَدْ يَدعُو إِلَيْهَا أَحَدُ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : إِمَّا الضَّجَرُ مِنْ مُعَانَاةِ (۲) الحِفْظِ ، أو طُولُ الأَمَلِ فِي التَّوَفُر (۳) عَلَيهِ عَندَ نَشَاطِهِ، أَو فَسَادُ الرَّأْي
في عَزِيمَتِهِ .
قالَ سُقْرَاطُ : مَنْ لَمْ يَصْبِرْ على تَعَلْمِ العِلْمِ وَتَعَبِهِ صَبَرَ عَلَى شَقَاءِ الجَهْلِ.
الفَصْلُ السَّادِسُ
في اسْتِعْمَالِ العِلْمِ
قالَتِ الحُكَمَاءُ : تَعَلمِ العِلْمَ لِتَعْمَلَ بِهِ وَلَا تَتَعَلَّمُهُ لِتَتَحَدَّثَ
عَلَيْكَ بَورُهُ (٤) ولِغَيْرِكَ نُورُهُ .
وقيلَ في مَنْثُورِ الحِكَمِ : لَمْ يَنْتَفِعْ بِعِلْمِهِ مَنْ تَرَكَ العَمَلَ بِهِ.
بِهِ، فَيَكُونَ
وقالَ بَعضُ الأَدَبَاءِ : العِلْمُ شَجَرَةٌ وَالعَمَلُ ثَمَرَتُهَا. وَقَالَ آخَرُ: ثَمَرَةُ العِلْمِ أن يُعْمَلَ بِهِ، وثَمَرَةُ العَمَل أن يُؤجَرَ عَلَيهِ .
وقالَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ : إِنَّمَا زَهَدَ النَّاسُ فِي طَلَبِ العِلْمِ لِمَا يَرَوْنَ مِنْ
قِلَّةِ انْتِفَاعِ مَنْ عَلِمَ بِمَا عَلِمَ.
(۱) تنفر.
(۲) مقاساة وتحمّل .
(۳) من توفّر على الشيء إذا رعى حرماته وصرف همته إليه.
(٤) کساده.
الجزء 3 — ص ١٥