وهذا الحد قد بان عيبه، وأخلَّ في تحديد هوية العهدين، حيث لم
يكن شاملاً للضبط والحصر لأطراف القضية.
وفريق آخر قد حده، فقال:
المكي: ما وقع خطاباً لأهل مكة والمدني: ما وقع خطاباً لأهل
المدينة» .
ولوحظ عند هذا الفريق : أن ما صُدَّر في القرآن بلفظ يتأَيُّهَا النَّاسُ فهو مكي، لأن شعب مكة - يومئذٍ - كان يغلب عليه الكفر، فخوطبوا بيا أيها الناس، وإن كان غيرهم مندرجاً فيهم.
وألحق لفظ يَنبَنِي ءَادَمَ به أيضاً .
وما صدر بلفظ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا على أهل المدينة يومئذ، لعموم الإيمان فيهم وإن كان غيرهم داخلاً فيهم..
فقد أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن عن ميمون بن مهران. قال: ما كان في القرآن و يتأَيُّهَا النَّاسُ أو هو يبني ءَادَمَ : فإنَّه مكي. وما كان يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا : فإنَّه مدني ] .
ولم يكن هذا الحد كامل الضبط لمسائل هذا العلم، وإنما اخترقت
جداره قذيفتان اثنتان
٤٦
ص ٤٦