( نسيم ) : فاعل يدب والجملة في موضع رفع خبر لعل ولا بأس بالكلام على الفاعل . قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس : الفاعل أصل المرفوعات وباقيها محمول عليه خلافا لابن السراج وأبي علي ومن رأى رأيهما ، والدليل على ذلك أن المعنى الذي دخل الإعراب الكلام لأجله وهو رفع اللبس يوجد في الفاعل أكثر من المبتدأ لأن الفاعل لو لم يرفع لالتبس بالمفعول ولا كذلك المبتدأ ، فكان الفاعل أصلا في الرفع ، وأصل هذا الخلاف مأخوذ من قول سيبويه وفعله ، فإنه قال : واعلم أن الإسم أول أحواله الإبتداء ، فنص هنا على أن المبتدأ قبل الفاعل وقدم في ترتيب أبواب كتابه باب الفاعل على باب المبتدأ . اهـ .
قلت : وإنما اختص الفاعل بالرفع لأوليته وقوته وقلته، واختص المفعول بالنصب التأخيره وضعفه وكثرته ، ولذلك قالوا رجل ضحكة بالتحريك للذي يضحك من غيره كثيراً ، وقالوا رجل ضحكة بالسكون للذي يضحك منه ، فحركوا الفاعل لقوته وسكنوا المفعول لضعفه ، وإنما قلت : لأوليته لأنه الذي يوجد الفعل قبل أن يكون مفعولاً ، وإنما قلت : وقوته لأنه الذي يصدر منه الفعل والمفعول يقع عليه الفعل ، وإنما قلت : وقلته لأن الفاعل الواحد يدير مفاعيل كثيرة . تقول : ضرب زيد عمراً يوم الجمعة داخل داره ضرباً شديداً تأديباً ، فزيد فاعل وعمراً مفعول به ويوم الجمعة ظرف زمان و داخل داره ظرف مكان وضرباً شديداً مفعول مطلق وتأديباً مفعول لأجله. ومن هذه الأدلة يظهر عكسها في النصب ووجه اختصاص الرفع بالفاعل أن الرفع أثقل الحركات لأنه لا يتم إلا بضم الشفتين وذلك لا يتم إلا بعمل العضلتين الصلبتين الواصلتين الى طرف الشفة . والجرّ يكفي في تحصيله العضلة الواحدة الجاذبة والفتح يكفي فيه العمل للضعيف لتلك العضلة ، فلذلك أعطوا الأثقل للأقل وأعطوا الأخف للأكثر ، ولا شك في أن المرفوعات أقل من المنصوبات .. وقال بعض النحاة من أهل الكوفة : إن الفاعل يقدم على فعله وضعاً كما يقدم طبعاً . يقولون في مثل : زيد قام أنه من باب الفعل والفاعل ولا يجعلونه من باب المبتدأ والخبر، وهو دليل لا بأس به ، والصحيح
الجزء 2 — ص ١٠