وأما ابن أبي شيبة فقد ذكر في مصنفه بأسانيد صحيحة عن الشعبي وعكرمة والحسن أن مذهبهم المسح . وما أدري من أين لابي إسحاق هذا النقل عنهم . ورواية الجمهور والمشاهير تصلح أن تكون تفسيراً لكتاب الله تعالى ، وإنما القفال نقل في تفسيره عن ابن عباس ، وأنس ، وعكرمة ، والشعبي ، وأبي جعفر محمد بن علي الباقر ، أن الواجب فيها المسح .. وهذا مذهب الإمامية وهو باطل لأن قراءة الجر عارضناها بقراءة النصب والأخبار الكثيرة وردت بالغسل ، والغسل يشمل المسح ولا ينعكس ، فالغاسل ماسح وزيادة ، وليس الماسح غاسلا . فالغسل أقرب الى الإحتياط وأيضاً فرض الغسل محدود كما في اليدين الى المرفقين ، وغسل الرجلين محدود الى الكعبين ، والمسح غير محدود كما في الرأس فالرجلان مغسولتان فإن قلت الكعب عبارة عن العظم الذي تحت مفصل القدم . وقال الأصمعي ومحمد بن الحسن : الكعب عبارة عن عظم مستدير مثل عظم البقر والغنم موضوع تحت عظم الساق والقدم ، وعلى هذا يجوز مسح ظاهر القدم إلى هذا الموضع
•
.
قلت : قال صاحب الصحاح : الكعب العظم الناشر عند ملتقى الساق والقدم ، وأنكر الأصمعي قول الناس أنه في ظهر القدم ، وأيضاً فلو كان الكعب على ما ذكره الإمامية لكان الحاصل في كل رجل كعب واحد ، فكان ينبغي أن يقال وأرجلكم الى الكعاب، كما أنه لما كان الحاصل في كل يد مرفق واحد لا جرم قال وأيديكم الى المرافق ، وأيضاً فالذي قاله الإمامية والأصمعي عظم خفي لا يعرفه إلا من نظر في علم التشريح والعظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم معلومان لكل واحدٍ . ومناط التكليف العام يكون أمراً ظاهراً لا خفيًّا. وأيضاً روي عن النبي أنه قال : ألصقوا الكعاب ولا يكون الإلصاق إلا فيها ذهب إليه الجمهور وهما العظمان الناشزان ومنه قيل للمرأة كاعب وهي التي نهد ثديها . وقولهم في النصب إنه عطف على الموضع فبابه الضرورة ولا ضرورة في القرآن فإن القرآن على أكمل الوجوه ويكفي هذا القدر في هذه المسألة . وذكرت بالعطف على الموضع قول شهاب الدين ابن محاسن الشواء :
٣٦٦
الجزء 1 — ص ٣٦٦