الغيث المسجم في شرح لامية العجم 01-02 — الصفحة ٣١٧

للخصيان والفحول ، وعسعس إذا أقبل وإذا أدبر ، والقرء للحيض والطهر ، ومذهب الشافعي أنه للطهر فقط روي ذلك عن ابن عمر وزيد وعائشة والفقهاء السبعة ومالك وربيعة وأحمد رضي الله عنهم ، وقال علي وعمر وابن مسعود وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وإسحق رضي الله عنهم أنه الحيض الحيض . وثمرة معرفة هذا الخلاف أن مدة العدة عند الشافعي رضي الله عنه ومن تابعه أقصر ، وعند الباقين أطول، حتى لو طلقها في حال الطهر حسبت بقية الطهر قرءاً ، وإن حاضت عقيبه في الحال فإذا شرعت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها وإن طلقها في حال الحيض فإذا شرعت في الحيضة الرابعة انقضت عدتها ، وعند أبي حنيفة ومن تابعه ما لم تطهر من الحيضة الثالثة . ومن الحيضة الرابعة إن كان الطلاق في حال الحيض لا يحكم بانقضاء عدتها ، ثم إن قالت طهرت لأكثر الحيض ، تنقضي عدتها قبل الغسل وإن طهر لأقل الحيض لم تنقض عدتها حتى تغتسل أو عدم الماء أو يمضي عليها وقت الصلاة . ومن حجج الشافعي على مذهبه أن الطلاق في زمن الحيض منهي عنه فوجب أن يكون زمان العدة غير زمان الحيض . وقول عائشة رضي الله عنها : أتدرون ما الأقراء ؟ الأقراء الاطهار ، ولأن الأصل أن لا يكون لأحد على منع من التصرفات ، فإذا جاء أمر بخلاف الأصل كان الزمن الأقل أولى تقيمم أحد عند من الأطول ، والاطهار أقل ، فالقول بأن القرء هو الطهر أولى . ومن حجج أبي حنيفة على مذهبه قوله لال : دعي الصلاة أيام أقرائك . وقوله : طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ، وأجمعوا على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة فوجب أن الحرة تعتد بالحيضيات ، والإجماع على أن استبراء الرحم في الجواري المشتريات بالحيضة ، فكذلك العدة للحرة لأن شرع العدة لاستبراء الرحم. وأهل اللغة مختلفون في القرء ما هو . قال أبو عبيدة : قيل هو من الأضداد ، وقيل أنه حقيقة فيها كالشفق : إسم للحمرة والبياض ، وقال قوم : هو حقيقة في الحيض مجاز في الطهر ، وقال آخرون بالعكس ، وقال آخرون هو موضوع بحسب معنى واحد مشترك بين ۳۱۷
الجزء 1 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.