الغيث المسجم في شرح لامية العجم 01-02 — الصفحة ٢٣٣

أن الله تعالى يوصف بالخلق ، فلو كان الخلق العالم لكان الله موصوفاً بالعالم ، وهو لا يجوز ، لأنه يلزم من ذلك وصف القديم بالحادث أو قدم العالم. (قلت): الجواب عن الإيراد الذي أورده الإمام عبد القاهر هو أن الكلام إنما هو في اصطلاح النحاة ، وهذا المصطلح إنما هو فيما يعرض لأواخر الكلم من الرفع والنصب والجر لاتصاف الكلمة تارة بالفاعلية وتارة بالمفعولية وتارة بالإضافة ، الى غير ذلك . فإذا قلنا : خلق الله السموات والأرض، قلنا هذه الكلمات المركبة المسموعة نسميها في اصطلاحنا فعلا وفاعلا ومفعولاً فرفعنا اسم الله تعالى على أنه فاعل ونصبنا السموات والأرض على المفعولية لوقوع فعل الفاعل عليهما، ولا يلزمنا من هذه العبارة التي أوقعناها على هذه الألفاظ أن يكون المعنى في الأصل قد وقع وتجدد لأن الألفاظ أدلة على المعاني ، والدليل غير المدلول، ولأن الاسم غير المسمى ، والإلزام احتراق فم من بالنار، ولزم إذا قلنا : أعدم الله العالم وأقام القيامة وأمات زيد ، أن يكون هذا كله قد وقع الآن وتجدد ، ونحن نجد هذا باطلاً ، على أنني أعتقد أن الإمام رحمه الله كان يعتقد بطلان هذا الإيراد ، وإنما أورده مغالطة وإظهار صناعة في البحث لا غير تلفظ ) رجع ) : واختلف في ناصب المفعول به ، فمذهب سيبويه أنه الفعل ولذلك تعددت المفاعيل بحسب اقتضاء الفعل لها لأن الفعل إن اقتضى مفعولاً نصبه أو اثنين نصبها أو ثلاثة نصبها ، ومذهب ابن هشام أنه الفاعل لأنه الذي أثر فيه في المعنى فيؤثر فيه في اللفظ قلت : وهذا ليس بشيء لأن الفاعل يضمر ، والمضمر لا يعمل في المظهر ، ولأنهم قسموا الفعل الى لازم ومتعد فدل على أن العمل له ومذهب الفراء أنه الفعل والفاعل قياساً على الإبتداء والمبتدأ في الخبر والشرط وحرف الشرط في الجزاء على قول من يراه ، ومذهب الأخفش أن العامل فيه هو الفاعلية ، وليس بشيء والصحيح مذهب سيبويه وقد أشبعت القول على ما يتعلق بهذا في التعليقة على الحاجبية ( ويقنعني ) : الواو عطفت الفعل على الفعل . يقنعني : فعل مضارع مرفوع لأنه معطوف على مرفوع ، ورفعه ضم العين ، • ۲۳۳
الجزء 1 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.