يكون ما بالطبيعة مثلاً لما بالصناعة فكنا نجد سيفا أو سريراً أو خاتماً بالطبيعة وذلك باطل . وقالوا أيضاً : الجواهر الصابغة إما أن تكون أصبر على النار من المصبوغ أو يكون المصبوغ أصبر أو يتساويان ، فإن كان الصابغ أصبر وجب أن يفنى المصبوغ قبل الصابغ ، وإن كان المصبوغ أصبر وجب أن يفنى الصابغ ويبقى المصبوغ على الحالة الأولى عرياً عن الصبغ ، وإن تساويا في الصبر على النار فهما من جنس واحد لاستوائهما في المصابرة على النار فلا يكون أحدهما صابغاً ولا مصبوغاً ، وهذه الحجة الثانية من أقوى حجج المنكرين . والجواب من المثبتين عن الأولى أننا نجد النار تحصل بالقدح واصطكاك الأجرام والريح يحصل بالمراوح وأكواز الفقاع والنوشادر قد يتخذ من الشعير وكذلك كثير من المزاجات . ثم بتقدير أن لا بالطبيعة ما يوجد بالصناعة لا يلزمنا الجزم بنفي ذلك ولا يلزمنا من إمكان حصول الأمر الطبيعي بالصناعة إمكان العكس بل الأمر موقوف على الدليل. وعن الثانية أنه لا يلزم من استواء الصابغ والمصبوغ في الصبر على النار استواؤهما في الماهية لما عرفت أن المختلفين قد يشتركان في بعض الصفات ، وفي هذا الجواب نظر . وحكى لي بعض من أنفق عمره في الطلب بأن الطغرائي ألقى المثقال من الإكسير أولاً على ستين ألفاً ذهباً ثم إنه ألقى آخر
يوجد
بن
المثقال على ثلثمائة ألف وحكى لي أيضاً أن مريانس الراهب معلم خالد يزيد ألقى المثقال على ألف ألف ومائتي ألف مثقال . وقال لي أيضاً : قالت مارية القبطية : والله لولا الله لقلت أن المثقال يملأ ما بين الخافقين ، فما
كان له عندي جواب إلا أن أنشدته قول أبي إسحاق ابراهيم الغزي : كجوهر الكيمياء ليس يرى من ناله والأنام في طلبه
والذي ظهر لي من حال الطغرائي أنه لم يدبر شيئاً البتة لأنه قال : ولولا ولاة الجور أصبحت والحصى يكفي أنى شئت در وياقوت وسيأتي تمام هذا الشعر في موضعه عند قوله ( أريد بسطة كف » . وصاحب الشذور من جلة أئمة هذا الفن صرّح بأن نهاية الصبغ إلقاء الواحد على الألف في قوله في القصيدة الفائية :
۲۳
الجزء 1 — ص ٢٣