10.
الفص الأربعون والثلاث مائة
لا تَدْخُلُوا بَيْنَ عَبْدِ مَنَافٍ، فَالْحِلْمُ لَهُمْ حَاجِزٌ، وَالدَّاخِلُ بَيْنَهُمْ عَاجِزٌ.
الفص الأربعون والثلاث مائة
أَنْشَدَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ لأَبِي هِفَّانَ) [الوافر]
إذَا مَا كُنْتَ مُتَّخِذَا خَلِيلا وَلَمْ يَكُ ذَا مُوَافَقَةٍ فَبِعْهُ فَلَيْسَ أَخُوكَ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنْهُ إِذَا مَا لَمْ يُطِعْكَ وَلَمْ تُطِعْهُ الفص الحادي والأربعون والثلاث مائة
تفسير قوله تعالى : (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا
قَالَ أَبُو العَلَاءِ صَاعِدُ بْنُ الحَسَنِ الرَّبعي: قَوْلُهُ تَعَالَى جَدُّهُ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (۱) لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ١، ٢] إِنْ سَأَلَ سَائِلٌ: فَكَيْفَ يَكُونُ الْفَتْحُ سَبَبَ الْغُفْرَانِ وَهُمَا نِعْمَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ لَيْسَ إِحْدَاهُمَا مُوجِبَةٌ لِلأَخْرَى، وَمَا الْمَعْنَى الجَامِعُ بَيْنَهُمَا؟ قِيلَ لَهُ: أَرَادَ - وَاللهُ أَعْلَمُ - : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ لَيَجْمَعَ لَكَ بَيْنَ الْفَتْحِ وَالْغُفْرَانِ، فَتَجْتَمِعَ النِّعْمَةُ بِهِمَا، كَقَوْلِكَ لِلرَّجُلِ : إِنَّمَا أَكْرَمْتُكَ لأَغْنِيَكَ؛ أَيْ: لَمْ أَخُصَّكَ بِالإِكْرَامِ إِلا وَأَنَا
أُرِيدُ غِنَاكَ، أَيْ: أُرِيدُ أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَهَذَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِفَحْوَاهُ - مَذْهَبُ الكَلامِ. وَقَالَ فِي التَّفْسِيرِ: إِنَّهُ أَرَادَ بِهِ فَتْحَ الْحُدَيْبِيةِ، وهي بِثْرٌ فَسُمِّي المَكَانُ بِهِ، وَكَانَ الْقِتَالُ فِيهِ قَلِيلا مُرَامَاةً بِالْحِجَارَةِ، وَلَمْ يَكُنْ قِتَالَا شَدِيدًا، وَأَنَّهُ كَانَ عَنْ تَرَاضٍ مِنَ الْقَوْمِ، وَالْفَتْحُ هُوَ الظَّفَرُ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ القِتَالُ عَلَيْهِ بِحَرْبٍ أَوْ عُنْوَةٍ أَوْ صُلْحٍ، لأَنَّهُ يَكُونُ مُتَعَلَّقًا؛ إِمَّا بِسُورٍ أَوْ رِجَالٍ يُحَامُونَ عَنْهُ، فَإِذَا مُلِكَ عَلَى أَهْلِهِ سُمِّيَ فَتْحًا)، قَالَ: وَالْفَتْحُ أَوَّلُ مَطَرِ الْوَسْمِي لأَنَّهُ مِفْتَاحُ مَا يُنْتَظَرُ مِنَ الْغَيْثِ، وَجَمْعُهُ: فَتُوحٌ، قال الراجز (): [الرجز] ـأَنْ تَحْتـ مُخْلِفًا قَ
روحا
يَرْعَى غُيُوثَ العَهْدِ وَالْفَتُوحَا
وَالْفِتاحَةُ : الحُكْم، وَالْفَتَّاحُ الْحَاكِمُ مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: افْتَحْ بَيْنَنَا [الأعراف:
٨٩]؛ أَي احْكُمْ.
(١) الأغاني ٧١/٤، والبيان والتبيين ١٣٤/١. (۲) المحكم ۲۷۸/۳.
الجزء 2 — ص ١٥٠