ألحان السواجع بين البادى والمراجع 01-02 — الصفحة ٥٥٤

إِنْ لَمْ أُوَفٌ الثَّناءَ حَقَّاً فَاجْعَلْ على رَبِّيَ الحَوالَة . فكتب هو إليَّ من القاهرة المحروسة في المُحَرَّم سنة ٧٥٤ : [من السريع ] مَوْلاي ما هذي الطَّريق التي في أَدَبِ تُزْرِي بِزَهْرِ الأَقاخ طَريقَةٌ مُثلى فَمَنْ رامَ أَنْ يَسْعَدَ يَمْشي في طَريقِ الصَّلاحُ يُقبل كذا ، ويُنهي وُقوفَهُ على اسْمِهِ فِي أُفْقِ مُطَالَعَةٍ عَلَائِيَّةٍ ، أَعْلَى اللَّهُ فِي الخافِقَيْنِ من (۱) قُلُوبِ الأَعْداءِ والأَوْلِياءِ مَحَلَّهُ ، وَأَسْبَغَ عَلَيَّ من حَرِّ ما أَجِدُمـ فَقْدِ الأَخِلاءِ ظِلَّهُ ، والشَّمْسُ - كما عَلِمْتَ - خافِيَةٌ بِذَيْلِ الْأُفُقِ ؛ [١١٣ ب) وفَهِمَ الإشارة بالنظم على تِلكَ الطَّريقَةِ ، وهي - وحُرْمَةِ الأَدَبِ ـ عِنْدِي أَحْلى الطُّرُقِ ، وقد تَرَدَّدَ المَملوكُ في مَسْأَلَةِ أُصُولِيَّةِ : هل الأَوْلَى امْتِثَالُ الأَمْرِ أَمْ سُلوكُ الأَدبِ ؟ وقَوَّى عندَ المَملوكِ الدُّخول في هذهِ الطَّريقَةِ ، لأَنَّهَا جَامِعَةٌ لامتثالِ الأَمْرِ وسُلُوكِ الأَدبِ ، وهذا الاتِّفاقُ من أَعْجَبِ العَجَبِ ، فقال : [من الطويل] تَمَلَّكَ رِقي بَدْرُ تِم جَبِيْنُهُ وَحَقِّكَ أَنَّهَى إِنْ رَجَعْتَ إِلَى الحَقِّ وإِنْ فاهَ تَجْنِي مِنْهُ صِدْقَ حَلاوَةٍ ولَم تَذُقِ الأُذْنَانِ أَحْلى من الصِّدْقِ ولكنْ عَلِيٌّ إِنْ تَناوَلَ رَقَّهُ وسَطَّرَهُ ما غَيْرُهُ مالِكُ الرّقِّ ثمَّ إِنَّهُ ذَكَرَ هُنا عِدَّةَ مَقاطِيعَ في هذا المَعْنى ، ثم قال : يا مولانا ، وهذِهِ المَقاطيعُ الثَّلاثُ غارَ المَملوكُ فيها ، وَسَأَلَ المُسامَحَةَ ، وهذا لإمتثالِ أَمْرِكَ ، وإلا فالمَمْلُوكُ مِن قُبَيْلِ الفَناءِ فَنِيَ حَاصِلُهُ مِن الأَدَبِ وأَتَى القَناءُ لِلوالِدَةِ والأُخْتِ فَرَماني بثَلاثِ شُعَب ، وجاءَنِي إِذْ ذاك من القاضي الكاتِبِ جَمالِ الدِّين ابنِ نُباتة قصيدةٌ قافِيَّةٌ ، بَدَأْتُ فِي إِجَابَتِهِ فِي الوَزْنِ عَلَى غَيْرِ (۱) في ب : بين ،
الجزء 2 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.