وفيه فصلان :
الباب العاشر
في صاحب المواريث
الفصل الأول : فى صرف الميراث لبيت المال إذا علمت العصبة
في و الجواهر / » لابن شاس (۱) : إذا عدمت العُصُوبَة من جهة القرابة ؛ فالعُصُوبة لمعتق الميت ، فإن لم يكُنْ حَيَّا فَلِعَصَبات مُعتق المُعْتِق إلى حيث تنتهى ، فإن لم يكن واحد منهم فالمال لبيت المال ، وهو أيضًا عصوبة على المشهور ، ويَسْتَغْرِقُ إذا لم يكن وارث ، ويأخذ ما بقي من أصحاب القُروض إذا لم يكن للميت إلا ذو فرض .
قال الشيخ أبو عمر : فإن لم يكن عَصَبَةٌ ولاولا، فبيتُ مال المسلمين إذا كان موضوعا في وَجْهِهِ ، ولا يَرِثُ ذَوُو الأرحام ولا يُرَدُّ على أهل السهام
قال الأستاذ أبوبكر : قال أصحابنا : هذا في زَمَنِ يكون الإمام فيه عَدْلًا ، فإن كان غيرَ عَدْل فتيبغى أن يُوَرِّثَ ذَوُو الأَرْحام ، وأن يُرَدّ مافَضَل على ذوى السهام عليهم ، وقال أيْضًا : رأيتُ لابن القاسم في كتاب محمد ، قال : مَنْ مات ولا وارِثَ له ، قال : يُتَصَدِّقُ بما ترك إلَّا أن يكون الوالي يُخْرِجُه فى وَجْهِهِ مِثْلِ عُمَرَ بن عبد العزيز فيُدْفَعَ إِلَيْه . انتهى
فائدتان لغویتان :
الأولى :
في ( الصحاح : الميراث أصله مِوْرَاتُ انقلبت الواو ياء لكسرة ماقبلها ، والتراث أصل
( 1 ) عبد الله بن محمد بن نجم بن شاس بن نزار ، الجذامى السعدى المصرى ، جلال الدين ، أبو محمد ، شيخ المالكية في عصره بمصر ، من أهل دمياط ، مات فيها مجاهداً والأفرنج محاصرون لها سنة ٦١٦ ه من كتبه « الجواهر الثمينة على مذهب عالم المدينة ) .
راجع خطط مبارك ۱۱ ۱۱ : ۰۳ ، شذرات الذهب ٥: ٦٩ ، شجرة النور : ١٦٥ وكشف الظنون ٦١٣
- الدلالات السمعية
ص ٥٧٧