بين المؤلف أن ( الإسلام هداية روحية ، ورابطة اجتماعية سياسية . فالكامل فيه من كملتا له . والناقص فيه من ضعفت فيه إحداهما أو كاتاهما . وقد فقدهما معاً الملاحدة من غلاة العصبية الجنسية . فهؤلاء لا علاج لهم ، لا عند أنصار الخلافة ولا عند غيرهم . لكن بيان حقيقة الإسلام ، وما فيه من الحكم والأحكام ، الكافلة لأرقى معارج المدنية والعمران ، مع الخلو من كل ما في المدنية المادية من الشر والفساد ، على الوجه الذى سنشير إليه في أبحاثنا هذه ، يفل من حدهم ، ويوقفهم عند حدهم ، بل يهدى من لم يختم على قلبه من أفرادهم . وهو بهداية الكثير من غيرهم أقوم ، ونجاح الدعوة فيهم أرجى ) .
وقد جلا الكتاب كثيراً من الشبه التي علقت أوهامها بعقول كثير من الناس، وأهمها مسألتان : ما يظنه الناس من تعارض الحكم الديني مع حق الشعب في التشريع ، وما يظنه بعضهم من أن الخلافة – كالبابوية – تنطوى على
الاستبداد الديني .
أما المسألة الأولى فقد بسط الكلام فيها في الفقرة ٣٢ عندكلامه عن (الاشتراع الإسلامى والخلافة ) . وقد فرق المؤلف فى هذا الموضع بين الدين الذي هو أصول العقائد ، والحكم والآداب التي هي قواعد الدين المتعلقة بصلاح المعاش والمعاد ، وبين الشرع الذي هو خاص بالأحكام القضائية أو العملية دون أصول العقائد . وقال إن ذلك هو الذي دعا الفقهاء إلى تقسيم الفقه قسمين : عبادات ، ومعاملات. وخلص إلى أن الدين ) هو ما شرع ليتقرب به إلى الله تعالى من العبادات ، وترك. الفواحش والمنكرات ، ومراعاة الحق والعدل في المعاملات، تزكية للنفس : وإعداداً لها للحياة الآخرة .. وأما ما عدا ذلك من نظام الإدارة والقضاء والسياسة والجباية وتدبير الحرب ، مما لا دخل للتعبد والزلفى إلى الله في فروعه بعد حسن النية فيه ، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه مشترعا فيه باجتهاده ، مأموراً من الله بمشاورة الأمة فيه، ولاسيما أولى الأمر من أفرادها ،
.....
الذين هم محل ثقتها في مصالحها العامة ، وممثلو إرادتها من العلماء والزعماء والقواد .
6
་
الجزء 2 — ص ٦٠