اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة — الصفحة ٥٠

المحظورات المنطلة للنسك 1 أعظم هذه المحظورات وأشدُّها حرمة وهو مفض إلى إبطال الحج وهو: الجماع، فإذا كان الرجل مُحرماً وجامَعَ زوجته قبل النُّزول من عَرَفَةِ ورمي جمرة العقبة فحجه باطل، وكذلك الزوجة إن كانت مُحرمة فحجها باطل، ويجب عليهما الإتمام ، ونحر ناقة لكل منهما ، وإعادة الحج في العام المقبل على الراجح، وتحويل حجهما إلى عمرة بعد الغسل ولبس لباس الإحرام. (2) النطق بكلمة الكفر اعتقاداً؛ لأنه خروج عن الإسلام، ولأن الكفر يَجُبُّ ما قبله، كما أن الإسلام يجُبُّ ما قبله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص عندما اشترط الصَّفْحَ عند إسلامه : "إِنَّ الإِسْلامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ "(ا). أما إن كان الحاج قد رمى جمرة العقبة فحجّه صحيح، وتجب ذبيحة على كل من الفاعل والمفعول به، أما مقدمات الجماع فهي محرمة لا تبطل الحج والعُمْرة لقوله تعالى: فَمَن فرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فلا رَفتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ [سورة البقرة: الآية ،197]، كما أنه لا يجوز عقد الزواج أثناء الإحرام سواء للمحرم أو لغيره كأن يكون وليا لفتاة تريد الزواج وهو محرم، فإن وقع العقد فهو باطل لا تقوم الحجة به، وكذلك المخطوبة إن كانت محرمة، وكذلك ارتكاب المعاصي على اختلاف أنواعها فهي محرمة في غير الإحرام وهي في حالة الإحرام أشد حرمة مثل التلذذ بالأغاني الماجنة، أو مشاهدة الأفلام ذات المناظر الماجنة ، والمحركة للشهوة، قال تعالى: (إنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفَوَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾ [سورة الإسراء: الآية 36] وصح عن النبي أنه قال: "مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفتُ وَلَمْ يَفْسُقُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كيوم ولدتهُ أُمُّهُ "، والرفث يُطلق على الجماع ودواعيه، والفحش والفسوق وكل الأعمال المخالفة للشرع ، من سباب وحكايات باطلة، وهتك للأعراض، وسخرية بالآخرين، والتنابز بالألقاب، والتجسس والاغتياب، هذه كلها منهي عنها، وتجب التوبة والاستغفار منها، ويجب تركها قولاً وفعلا، والفسوق كل المعاصي، كبيرها وصغيرها، والجدال المخاصمة مع الرفاق وغيرهم في (1) صححه الألباني في صحيح الجامع: 2777. 50
الكتاب — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.