اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة — الصفحة ٣٨

النيابة في الحج اتفق علماء المسلمين على جواز النيابة في الحج لهذه الأحاديث (1) عن ابن عباس قال: "إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبْرُمَة ، قال : " مَنْ سُبَرُمَة ؟" ، قال : أخ لي أو قريب لي، قال: "أَحَجَجْتَ عَنْ نفسك؟ " قال: لا، قال: الحُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةٌ (1) . (2) وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنَّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العُمْرة ولا الطعن، قال: " حَجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرُ (2) (3) وعن أبي هريرة قال : بينما أنا جالس عند رسول الله إذ أتته امرأة فقالت: تصدقت على أمى بجارية، وإنها ماتت، فقال رسول الله : الوَجَبَ أجْرُك وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الميراث " ، قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صيامُ شهر أفأصوم عنها ؟ قال : الصُومِي عَنه "(3) . ولهذا فكل من كان به عُدْرٌ يمنعه من أداء الحج وتوفر له الزاد والراحلة، وجب عليه أن يُنيب عنه من يحج عنه، والأعذار حدَّدَها العلماء بمرض لا يرجى برؤه أو هَرَم أو زَمانَة لا يُرْجَى زوالها أو تشوه خلقي يمنعه الثبوت على الراحلة، كالسرير المتحرك الكرسي أو العربة المرفوعة) أو مات ولم يحجّ، كما يشترط أنه إذا زال عُدْرُه وجب عليه أن يحج بنفسه، كما يشترط في الثائب أن يكون قد حج عن نفسه، وأن يأخذ مصاريف الحج حسب المقرر عند حجاج الدولة في درجة المتوسط، للاستئجار والمصاريف اليومية وما فضل فهو له. (1) رواه أبو داود في السنن: 1811/162/2 ، وابن ماجه في السنن 2903/969/2 قال فيه الألباني: "وهو حديث صحيح " مشكاة المصابيح للتبريزي 7/2. (2) رواه ابن ماجه 2906/970/2 ، والترمذي : 930/269/3، والنسائي 2637/117/5، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (3) رواه مسلم في الصيام. 38
الكتاب — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.