حكم حج المرأة
المرأة شقيقة الرَّجُل في الأحكام والواجبات فالمرأة إذا توافرت فيها شروط وجوب الحج وجب عليها الحج؛ لأنه ركن من أركان الإسلام، فعن أمنا عائشة قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ قَالَ : "نْعَمْ عَلَيْهِنَّ جهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ : الحَجِّ وَالْعُمْرَةُ "(1). وفي رواية: "لكِنَّ أَفْضَلَ الجِهَادِ حَج مَبْرُورٌ"، وهناك أحاديث كثيرة ، وتختص المرأة بشرط خاص زيادة عن شروط الحج العامة، وهو وجود محرم يصاحبها في السفر، وهو تحرم عليه تحريماً مؤبدا بنَسَب عند فقد زوجها بوفاة أو طلاق أو مانع من الموانع الزوجية. أما المحارم بالنسب فهم أبوها وأخوها وابنها وخالها وابن ابنها وأخوها من الرضاع وزوج أمها وابن زوجها.
كل من
فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُسافِرُ المَرأة ثلاثا إلا مَعَهَا دُو مَحْرَم (2) ؛ لأن المرأة ضعيفة ، يعتريها ما يعتريها من العوارض والمصاعب في السفر ، لا يقوم بمواجهتها إلا الرجال الأقوياء، قل من النساء القويات الإيمان، ثم إن المرأة مطمع للفساق، ولابد من مَحرَم يَغارُ عليها ويحميها من كل شر، وإن عدمت المحرم والحج ركن من أركان الإسلام ، أن تتخير الصحبة الصالحة والرفقة المأمونة ، وهذا الشرط اشترطه يجب الفقهاء استنباطاً من حديث عدي ابن حاتم الذي قال له النَّبِي : " يَا عَدِي هَلْ رَأيْتَ الحيرة؟ فإن طالت بِكَ حَيَاة فلترينَّ الضَّعِينَة تَرْتَحِلُ مِنْ الحِيرَةِ حَتَّى تطوف بالكَعْبَة لَا تَخَافُ أَحَداً إلا الله " الحديث (3). وقيّدوا الجواز إذا كانت حَبَّة الإسلام الأولى، أما إذا كانت الحجّة تطوعاً اشترط العلماء إذن زوجها؛
(1) رواه أحمد في المسند: 25361/165/6 ، وابن ماجة في السنن: 2901/968/2،
وابن خزيمة في الصحيح 3074/359/4
(2) متفق عليه
(3) رواه البخاري: 3400/1316/3.
36
الكتاب — ص ٣٦