٦٤٣
ويبدو لنا أنه أراد بكل ما تحدث عنه حتى الآن أن يرسى قاعدة متينة ليبنى عليها رأيه في
وفى
الشعر العربى أيضاً مستنتجاً إياه من فهمه للعقلية العربية وتجاربها المختلفة حيث يقول : ( الشعر العربى نجد مكاناً لملاحظات مشابهة لما تقدم فى نواحى العبقرية أو الروح العربية الأخرى
تبدل
من
إذ أنه يقوم على الطباق والمبالغة » (۱) ألا يعد من التعصب أو من الجهل أن يرى باحث مثله أن الشعر الذي نحن بصدده يمتاز بهاتين الميزتين ليس إلا ؟ . ألا يعد رأيه هذا إثماً لا يغتفر أمام عدالة البحث العلمى المنصف ؟ . بلى إنه لكذلك . وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن نؤكد أن جوتييه قد قرأ شيئاً من الشعر العربي القديم أو الحديث معتمدين على رأيه المذكور ، فإنه يؤكد لنا قائلا : « أن القصيدة التي تعد نموذج الشعر العربي القديم ، خالية تماماً من الوحدة ، وتسير فى غير نظام ، لأنها تتكون من الإطارات أو التوسعات المقرون بعضها ببعض في غير رابطة منطقية ، ولكن حذار أن نستنتج من هذا أن الشاعر العربى يرتجل ارتجالا حرا يسير على غير هدى ، من غير أن يفكر فى البيت الذى يلى ما سبق نظمه ، ودون خطة سابقة ، بل على النقيض من ، كلا ذلك هذه التوسعات غير المتسقة وتخطيطها ، قد وضعته التقاليد بغير (۲) معتمداً في ذلك على كتابي ) الشعر العربى قبل الإسلام » لباسيت ، و « مذكرات عن بلاد الفرس في العصر القديم وتاريخ العرب قبل محمد » لساس . و ( جملة القول أننا نجد فى الفنون العربية فى الشعر كما في الموسيقى والنحت أن الطريقة السائدة بالذات هى تلك التى تسمى بحق فن الزخرفة والفارق الوحيد يرجع إلى طبيعة كل هذه الفنون وحالته الخاصة ، فبينما نرى مثلا فى فن النحت الزخرفى تكون الطريقة العربية من الحقيقية تكرار رسم هندسى واحد مراراً عديدة نرى الحوادث في بعض الفنون الأخرى كالقصة والشعر مرصوصة جنباً إلى جنب أو آخذاً بعضها برقاب بعض ، على ما بينها من اختلاف طبعاً ، وهذا المميز فيما يتعلق بالفن يتفق فى رأينا وجميع مظاهر العبقرية العربية . . يعني أن الفن العربي ينفر من التناسق والانسجام الذى يعد أساس الفن الآرى ، وينزع إلى الطريقة الخاصة به ويعجب بها ، أى بمجرد وضع الأشياء جنباً إلى جنب . . أن أعمال الفن العربي لا تتميز عن أعمال الفن الآرى بحب الماضى ، أو بعدم القدرة على التبصر، أو بعدم وجود خطة سابقة ، أنها تتميز بطريقة التركيب التي تقوم على مجرد وضع العناصر بعضها إلى
(1) المرجع السابق ، ص ٨٧/٨٦ .
(۲) المرجع السابق ، ص ۸۷ .
،
ص ٦٤٣