!
وكأنهم كانوا يريدون بالحد مجرد التعريف للتمييز ، ولكن اللاحقين من المتأخرين الذين حذقوا المنطق ، ودرسوا علم الكلام ، وقرؤوا الشروح على
أرسطو ، إلى جانب معرفتهم العميقة بالنحو ، اتجهوا فى حدودهم إلى تحديد ماهية المحدود ليقدموا صورة ذهنية عن حقيقته ، وقد صرّح الزجاجي ( ت 337هـ ) معبرًا عن هذا الاتجاه بقوله : ( وعندنا الحد هو الدال على حقيقة
«
من
الشيء » . (۱) أما ابن السيد البطليوسي ( ت 521 هـ ) فإنه استعرض عددًا حدود الاسم عند النحاة وعلّق عليها بقوله : ( وجميع ماذكروه من هذه الأقوال لا يصح أن يكون حدًّا للاسم وإنما هو رسم وتقريب لأنّ شرط الحد أن يستغرق المحدود كما ذكرنا ، وهذه الأقوال كلّها لا تستغرقه إلا أن بعضها أقرب للتحديد
من بعض )
(۲)
وهكذا نجد أن الحد النحوى اتجه اتجاها منطقيا لدى معظم النحاة المتأخرين ممن عرفناهم ، والذين أخذوا يصوغون الحدود الدقيقة ويؤلفون فيها وفي شرحها ، ويعترض بعضهم على بعض بدقة وذكاء حتّى تبوّأ المفهوم المنطقى للحد مكان الصدارة فى الحد النحوى ، وتركز مفهوم الحد بأنه معرفة الماهية (٣) .
وفي هذا الاتجاه من الولع بالحد وصوغه نجد أنّ مؤلف رسالتنا هذه قد كتب في الحد صفحةً ونصف من أصل خمس صفحات خصصت للظروف وأحكامها ، لذلك يمكننا أن نعد هذا النص مثالا نموذجيا على عمق تأثير النزعة
المنطقية لدى النحاة أما أقسام الظروف وعواملها فقد قدّمها على نحو موجز بلغة اصطلاحية دقيقة
(۱) الإيضاح في علل النحو : ٤٦
(۲) إصلاح الخلل : ٦٢ ، وانظر ابن يعيش النحوى : ۲۳۳ . وقضية الحد لم تكن في النحو بل في سائر العلوم الأخرى . انظر على سبيل المثال تفسير الرازي ۱ : ٣٤ وكتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ٥ : ۲۷ ، ط دار المعرفة ببيروت .
(۳) ابن يعيش النحوى : ٢٣٣
ص ٥٥٤