أحكام السترة في مكة وغيرها وحكم المرور بين يدي المصلي — الصفحة ٩٥

الأول : أن يكون ذلك خاصا بالفضاء كما ذهب إليه بعض أهل العلم . وهكذا صرح في الطرق بأنه كان في فضاء الثاني : أن يكون قد اتخذ خطاً فيكون شاهداً لحديث أبي هريرة ، والخط يقول به بعض أهل العلم ، فلم ير ابن عباس الخط فذكر ما راه . الثالث : أن يكون ذلك خاصا بمكة لأن منى منها ، ويكون حجة لمن مكة خصص من العلماء الرابع : ما رد به الشوكاني على فرض صحة الحديث ، فقال : ( تقرر في الأصول أن فعله الا الله لا يعارض القول الخاص بنا ، وتلك الأوامر السابقة خاصة بالأمة فلا يصلح هذا الفعل أن يكون قرينة لصرفها )). الخامس : أنه على فرض صحته قد يقال بأنه شاذ ، وهذا أشار إليه ابن خزيمة بعد أن ساق الأوامر باتخاذ السترة ، فقال : ( فهذه الأخبار كلها صحاح ، قد أمر المصلي ان يستتر في صلاته ، وزعم المصلي عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى إلى غير سترة النبي وهو في فضاء ، لأن عرفات لم يكن بها بناء على عهد رسول الله الله ، وقد زجر له أن يصلي المصلي إلا إلى سترة ، صلى الله النبي عليه یستتر به أن وفي خبر صدقة بن يسار سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله : ( لا تصلوا إلا إلى سترة ) ، وقد زجر لله أن يصلي المصلي أن (۲) إلا إلى سترة ، فكيف يفعل ما يزجر عنه صلى الله (۱) انظر « نيل الأوطار (٦/٣) : « (۲) انظر صحيح ابن خزيمة ) : (۲۸،۲۷/۲) .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.