أحكام السترة في مكة وغيرها وحكم المرور بين يدي المصلي — الصفحة ٧٣

بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس قال الحافظ ابن حجر : ( فهذان الأثران – يعني أثر ابن مسعود وعمر مقتضاهما أن الدفع الخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار وهما إن كانا موقوفين فحكمهما حكم الرفع لأن مثلهما لا يقال بالرأي ) اهـ . ونقل عن بعض اهل العلم أنه رجح أن المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور ، لأن إقبال المصلي على صلاته أولى له من الاشتغال بدفع الإثم عن غيره أقول ويُستأنس في ذلك بحديث طلحة الذي سبق في مقدار أقل السترة ، والذي فيه قوله له : ( مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ه ما مر بين يديه ) قال الشوكاني : ( لا يضره الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلي ، وفيه إشعار بأنه لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة لمرور من مر بين يديه شيء وحصول النقصان إن لم يتخذ ذلك ((٣). (۳) والحديث حجة في ذلك عند من يرى حجية مفهوم ويُسْتأنس أيضاً برواية وقعت لحديث أبي جهيم : المخالفة قال الحافظ : ( وقع في رواية أبي العباس السراج من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر : « لو يعلم المار بين يدي المصلي والمُصلِّي » فحمله بعضهم على ما إذا قصر المصلي في دفع الماز أو بأن صلى في الشارع )). (٥٨٤/١) (1) أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة ، وانظر « الفتح » : انظر ( فتح الباري ) : (٥٨٤/٤) . نيل الأوطار » : (٤/٣) . فتح الباري ) : (٥٨٦/١) ، وزاد الحافظ ويحتمل أن يكون قوله « والمصلي ) بفتح (٤) اللام أي بين يدي المصلي من داخل سترته قال : وهذا أظهر ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.