يدي المصلي وعدوه من الكبائر الموجبة للنار
وقال الترمذي تعقيباً على حديث أبي جهيم : ( والعمل عليه عند أهل
العلم .
وقال ابن حزم : ( واتفقوا على كراهية المرور بين المصلي وسترته ، وأن فاعل ذلك آثم ) وسكت ابن تيمية على ذلك).
وقال ابن حجر تعقيباً على حديث أبي هريرة : ( وهذا يشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين ، وجنح الطحاوي إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد التقييد بالأربعين زيادة في تعظيم الأمر على المار لأنهما لم يقعا معاً إذ المائة أكثر من الأربعين ، والمقام مقام زجر وتخويف
فلا يناسب أن يتقدم ذكر المائة على الأربعين بل المناسب أن يتأخر وقال : قال النووي : فيه دليل على تحريم المرور فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك .
قال الحافظ : مقتضى ذلك أن يعد في الكبائر
مسلكاً
وقال أيضاً : ظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقاً ولو لم يجد بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته ويؤيده قصة أبي سعيد )(٣). وقال الشوكاني : ) والحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلى من
الكبائر الموجبة للنار وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة (
(٤)
(1)
سنن الترمذي » : (١٦٠/٢) .
(۲) مراتب الإجماع ونقده » : : (ص۳۰) .
(۳) فتح الباري ) : (٥٨٥/١)
(٤) ( نيل الأوطار ) : (۸/۳) .
» :
-
ص ٥١