فإن كان لا يرى رءوس المارين فروى ابن القاسم جواز تركها ) . وقال بنحو ذلك الأحناف قال ابن الهمام : ( فلو كان الدكان قدر القامة فهو سترة فلا يأثم المار ومن المشايخ من حده بطول السترة وهو ذراع ... ( ))
فأقول : وما ذهب إليه هؤلاء المشايخ هو الصحيح ، وذلك لأن طول الحمار ليس في مثل قامة الرجل ، وكذلك فإن طول السترة يكفي لدخوله تحت مطلق حد السترة كما ذكرنا آنفاً
مسألة : إذا لم يجد المصلي المقدار المأمور به من السترة وهو ذراع فوق
الأرض فماذا يفعل ؟
قال تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم .
الله
وقال له : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ). وقد ثبت النهي عن الصلاة إلى غير سترة والأمر باتخاذها ولو لم يرد أحاديث التحديد بقدر مؤخرة الرحل لأجزأ اتخاذ أي شيء أمام المصلي يجعله
بينه وبين الناس
،
فعله
فعلى ذلك إذا عجز عن المقدار المحدد أتى بما استطاع مما هو دون مؤخرة الرحل . وعلى ما قلناه ورد حديث مرفوع عن النبي إلا أنه ضعيف ولو صححه بعض العلماء).
وعلى ما قلناه جاء كلام السلف
(1)
مختصر خليل بشرح الزرقاني » : (۲۰۸/۱)
فتح القدير ) : (٣٥٤/١) .
التغابن : آية ١٦ .
(٤) أخرجه البخاري : (٢٥١/١٣) .
.
(ه) يأتي الكلام عليه في شبهات وردها إن شاء الله تعالى
-
ص ٣٥