وقد ذهب إلى ذلك من التابعين عطاء وقتادة أو الحسن أو كلاهما إلا أنهم رأوا أن المار بين الصف الأول وبين الإمام إن كان مما يقطع الصلاة قطع صلاة الصف الأول).
وقد مر الدليل على عدم صحة هذا الاستثناء وقد ذهب إلى ما ذهبوا
إليه ابن حزم
(T)
قال في مختصر خليل : ( وسترة لإمام وفذ ) ، قال الزرقاني : ( ومفهوم لإمام وفذ أنها لا تطلب المأموم () ، وقال في « فتح القدير ) : ( وسترة الإمام سترة للقوم ) قال الشارح : ( لأنه عليه السلام صلى ببطحاء مكة
(٤)
إلى عنزة ولم يكن للقوم سترة ، وسبق كلام النووي في ذلك وقال في « الفقه على المذاهب الأربعة » : ( وأما المأموم فسترة الإمام سترة
(0)
له ) . )
مسألة
:
إذا قام المسبوق يقضي ما فاته مع الإمام خرج عن كونه
مأموماً فماذا يفعل ؟
نقل الزرقاني عن مالك أنه قال : ( ولا بأس أن ينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما قرب منه من الأساطين بين يديه وعن يمينه وعن يساره وإلى خلفه يقهقر قليلاً يستتر بها إذا كان ذلك قريباً ، وإن بعد أقام ودراً
المار جهده )
(۱) انظر ( المصنف » لعبد الرزاق : (۱۷/۲، ۱۸)، وإسنادهما صحيح
(۲) انظر ( المحلى » : (١٧/٤) .
(۳)
مختصر خليل بشرح الزرقاني » : (۲۰۸/۱) .
(٤) ( فتح القدير شرح العاجز الفقير » :
(°)
(1)
الفقه على المذاهب
الأربعة
. (٣٥٥/١)
. (۲۰۸/۱)
· (19 • / 1) : «
شرح الزرقاني على مختصر خليل » :
٢٦
ص ٢٦