أحكام السترة في مكة وغيرها وحكم المرور بين يدي المصلي — الصفحة ١٥٥

1 والمرأة واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير (١) و عبيس بن ميمون ضعيف وتركه غير واحد). وقال أبو زرعة : ( هذا حديث منكر وعبيس شيخ ضعيف الحديث (۳). وقد خالف هذا الضعيف ما رواه هشام الدستوائي وهو من أثبت الناس في يحيى كما تقدم في رواية عكرمة وقد جاء عن عائشة مرفوعاً فيما يقطع الصلاة بزيادة لفظ الكافر وقد الإنسان ، تكلمنا عليها في باب ما يقطع الصلاة وبينا الوهم في الحاشية ثم في المتن وذكرنا هنالك ونعيده هنا مرة أخرى أن الكفر أمر قلبي ، لا يستطيع أن يميز صاحبه ، فالتكليف به قد يقال إنه فوق الطاقة ، وربما وجد من يتظاهر بالإيمان ويبطن الكفر ، كما كان شأن المنافقين ، ومن آمن من أهل الكتاب للتلبيس على المسلمين ، فكيف يميز هذا فيعاد من صلى الله أن قوله ، والمرأة مروره الصلاة ؟ ونحو ذلك يقال فيمن توهم الحائض » ، والمراد بها التي في قت الحيض ! وهذا لا أدري كيف تطرق إلى ذهن قائله وذلك لأنه لا يعقل أن يعلم الإنسان الحائض من غيرها ، التقر: )) (۱) انظر ( العلل » لابن أبي حاتم : (۱۷۷/۱) . (۲) انظر ( الجرح والتعديل » : (٣٤/٧) ، و ( المغني ) : (٤٢٢/٢)، وقال المحقق : كذا في نسخ ( المغني » و « الميزان » الكاشف و و التذهيب ) (يعني عبيس) وفي » و « التهذيب » (عبيدة)، والذي في ( الميزان ) عندى (عبيدة)، ولكن الذي في « المغني » موافق لما في ( الجرح والتعديل »، وما نقله الحافظ من أقوال في ترجمة عبيدة أكثرها في ( الجرح والتعديل ) وهو الأصل ، وأظن عبيدة تصحيفاً أو سبق قلم والله أعلم ، والذي يؤيد ذلك أنه في تهذيب الكمال » على الصواب : ق ۲/۹۰۰)، وكذا في ( تحفة الأشراف » : (٣٣/٤)، وصحفه محقق ابن ماجة فجاء فيه عيسى بن میمون : ((٧٥١/٢)، نقله عن « الزوائد ) مصحفاً وهو في « الزوائد » على الصواب ، انظر ( مصباح الزجاجة ) : (۱۸/۲) . (۳) انظر ( العلل » لابن أبي حاتم : (۱۷۷/۱) -
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.