المرداوي في ( الإنصاف » . ونقل البدر العيني في « العمدة » أن ابن العربي نص على أن القول بالوجوب قول أحمد . وقال السبكي في « المنهل العذب » في الحديث – أي حديث سهل بن أبي حثمة – إشارة إلى أن اتخاذ السترة للمصلي محقق حيث عبر بـ ( إذا » ويؤيده ما جاء من الأحاديث التي فيها
الأمر باتخاذها وليس المراد أنه مخير في اتخاذ السترة وعدمه).
وقال في « مختصر خليل » : ( وإثم مار ومصل تعرض ) ، قال الزرقاني : ( أي بصلاته بدون سترة ( ثم خصه بما إذا مر أحد بلا دليل ، ثم نقل عن ابن عبد السلام أنه أخذ من التأثيم الوجوب . وقال البناني في حاشيته على المختصر ) : ( وقال مالك في ( العتبية » : ويؤمر بها مطلقاً ، واختاره اللخمي وابن حبيب ) ونقل عن الحنفية تأثيم من تركها إن مر بين يديه
أحد
(۲)
ثم إن أول من التزم بهذا الأمر الشرعي - الذي دل على إثم تاركه مطلقاً ووجوب فعله مطلقاً ما سقناه من الأدلة - النبي كما سيأتي في الأبواب عل الآتية من كونه الله لو كان تحمل له عَنزة تنصب بين يديه في أسفاره ، وكان بين مصلاه وبين الجدار ممر شاة ومن تحريه الصلاة عند الاسطوانة ، ومن صلاته إلى راحلته ، ومن صلاته في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع
وغير ذلك
(**)
(1)
(۲)
6
وهذا كله مصداق قوله تعالى : وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم
استفدت ذلك من
كتاب صدر قبل إنهاء الطبع باسم ( إتحاف الإخوة بتأكيد الصلاة إلى السترة ( للأخ الفاضل البهلال ، ورأيت أن نسبته إليه من الأمانه العلمية (انظر
الكتاب المذكور ص ٢٥،٢٣،٢٢) .
مختصر خليل بشرح الزرقاني » « وحاشية البناني » : (۲۰۹،۲۰۸/۱) .
الفقه على المذاهب الأربعة » : (١٩٠/١) .
(۳) سورة هود : آية ۸۸
-=10
ص ١٥