أحكام السترة في مكة وغيرها وحكم المرور بين يدي المصلي — الصفحة ١٥

المرداوي في ( الإنصاف » . ونقل البدر العيني في « العمدة » أن ابن العربي نص على أن القول بالوجوب قول أحمد . وقال السبكي في « المنهل العذب » في الحديث – أي حديث سهل بن أبي حثمة – إشارة إلى أن اتخاذ السترة للمصلي محقق حيث عبر بـ ( إذا » ويؤيده ما جاء من الأحاديث التي فيها الأمر باتخاذها وليس المراد أنه مخير في اتخاذ السترة وعدمه). وقال في « مختصر خليل » : ( وإثم مار ومصل تعرض ) ، قال الزرقاني : ( أي بصلاته بدون سترة ( ثم خصه بما إذا مر أحد بلا دليل ، ثم نقل عن ابن عبد السلام أنه أخذ من التأثيم الوجوب . وقال البناني في حاشيته على المختصر ) : ( وقال مالك في ( العتبية » : ويؤمر بها مطلقاً ، واختاره اللخمي وابن حبيب ) ونقل عن الحنفية تأثيم من تركها إن مر بين يديه أحد (۲) ثم إن أول من التزم بهذا الأمر الشرعي - الذي دل على إثم تاركه مطلقاً ووجوب فعله مطلقاً ما سقناه من الأدلة - النبي كما سيأتي في الأبواب عل الآتية من كونه الله لو كان تحمل له عَنزة تنصب بين يديه في أسفاره ، وكان بين مصلاه وبين الجدار ممر شاة ومن تحريه الصلاة عند الاسطوانة ، ومن صلاته إلى راحلته ، ومن صلاته في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع وغير ذلك (**) (1) (۲) 6 وهذا كله مصداق قوله تعالى : وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم استفدت ذلك من كتاب صدر قبل إنهاء الطبع باسم ( إتحاف الإخوة بتأكيد الصلاة إلى السترة ( للأخ الفاضل البهلال ، ورأيت أن نسبته إليه من الأمانه العلمية (انظر الكتاب المذكور ص ٢٥،٢٣،٢٢) . مختصر خليل بشرح الزرقاني » « وحاشية البناني » : (۲۰۹،۲۰۸/۱) . الفقه على المذاهب الأربعة » : (١٩٠/١) . (۳) سورة هود : آية ۸۸ -=10
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.